بغداد/ شبكة أخبار العراق قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الإطاري علاوي البنداوي، الثلاثاء،أن “هناك انخفاض الملحوظ في نسب الاكتظاظ داخل السجون، وهذه الخطوة تمثل إنجاز مهم في مسار إصلاح المنظومة العقابية وتعزيز مبادئ العدالة الإنسانية”. هذا التوصيف ينسجم مع التوجهات الحكومية في تسويق الإصلاح كمسار استراتيجي، إلا أن الواقع يطرح إشكاليات إضافية تتعلق بمدى كفاية هذا التراجع للوصول إلى المعدلات الطبيعية، إذ تشير بيانات رقابية مستقلة إلى أن النسبة المقبولة دولياً يجب أن تقترب من 100% أو أدنى، بينما ما زالت السجون العراقية تعمل فوق طاقتها بنحو الثلث.وبحسب حديث البنداوي فإن “نسبة الاكتظاظ التي كانت قد بلغت في سنوات سابقة ما يقارب 300%، وهو ما كان يشكل عبء كبير على المؤسسات الإصلاحية ويؤثر سلباً في أوضاع النزلاء وظروفهم المعيشية، قد انخفضت اليوم إلى حدود 132% فقط، بفضل الجهود المبذولة على أكثر من صعيد”. هذا الاستشهاد يفتح الباب على الخلفية التاريخية للمشكلة، حيث أدى التضخم العددي إلى أزمات صحية ونفسية داخل السجون، فضلاً عن انتقادات حقوقية دولية متكررة. تُظهر التجارب المقارنة أن تجاوز الطاقة الاستيعابية بأكثر من 150% يعد حالة طوارئ إنسانية تستدعي تدخلات عاجلة، ما يجعل بلوغ العراق سابقاً سقف 300% دليلاً على فشل مؤسسي متراكم.
