بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو المالية النيابية النائب الإيراني الأصل معين الكاظمي، السبت، أن حجم المصروفات الفعلية لعام 2025 غير ثابتة، عازياً السبب إلى قصور واضح في تجهيز الوزارات والمحافظات بالتخصيصات التشغيلية والاستثمارية، فيما حذر من تنامي العجز المالي في حال استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تستهلك ما يقارب 90 تريليون دينار، تضاف إليها النفقات التشغيلية والاستثمارية، في حين أن الإيرادات المتوقعة في أفضل الظروف لن تتجاوز 135 تريليون دينار”، مبيناً أن هناك عجز مدور من السنوات السابقة مع موازنة 2025 ليصل الى 65 تريلون دينار، وهو ما يستلزم تغطيته من الخزانة الداخلية عبر المصارف والبنك المركزي”.وأضاف، أن “المعالجة الحقيقية تكمن في تعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال تفعيل دور هيئة الضرائب وهيئة الكمارك وهيئة الإعلام والاتصالات، فضلاً عن متابعة ملف الجبايات في الوزارات والدوائر الحكومية”، مشدداً على أن “الإصلاح المالي لا يمكن أن يتحقق إلا بإدارة صارمة لهذه الموارد”.ولفت الكاظمي إلى أن استمرار العجز دون حلول استراتيجية سيضاعف من الضغوط على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن معالجة الأزمة تستدعي إرادة سياسية جادة وإجراءات تنفيذية عاجلة. يذكر ان الحكومة ترفض تخفيض رواتب المسؤولين بما فيهم النواب ورواتب رفحاء الكارثية التي لا داعي لها والرواتب المزدوجة وأموال مخصصة إلى إيران وغيرها كثير.
