ولاية الخرطوم حذرت من إجراءات تشمل الإخلاء والإغلاق الفوري لأي شقة مفروشة لا تحمل ترخيصًا ساريًا من إدارة السياحة.

الخرطوم: التغيير

أعلنت سلطات العاصمة السودانية الخرطوم، عن بدء تطبيق إجراءات صارمة تستهدف الشقق المفروشة غير المرخصة، وذلك من أجل تنظيم قطاع الإيجارات وضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير القانونية والتراخيص المعتمدة.

وقبل نحو شهر أطلقت الإدارة العامة للسياحة والآثار بالولاية تحذيراً للملاك ومديري الشقق المفروشة، بعدم التأجير دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، وأعلنت عن عقوبات مشددة للمخالفين.

ووفقاً لإعلام ولاية الخرطوم اليوم، تشمل الإجراءات الجديدة في مواجهة المخالفين؛ الإخلاء والإغلاق الفوري لأي شقة مفروشة لا تحمل ترخيصًا ساريًا من الإدارة العامة للسياحة بالولاية.

وقال إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الولاية لضبط السوق وحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

ووجهت السلطات تحذيرًا واضحًا لمالكي الشقق المفروشة بضرورة الحصول على التصديق الرسمي قبل ممارسة النشاط.

ونبهت مكاتب العقارات إلى الامتناع عن التعامل مع أي مبنى مفروش غير مرخص، مؤكدة أن العقوبات ستطال جميع المخالفين دون استثناء.

ونصحت ولاية الخرطوم المواطنين الراغبين في استئجار شقق مفروشة بالتأكد من سلامة الترخيص الخاص بالشقة قبل توقيع أي عقد إيجار.

وقالت إن “هذه الخطوة ضرورية لتجنب التعرض للإخلاء المفاجئ أو أي أضرار قانونية قد تنجم عن التعامل مع شقق غير مرخصة”.

وأوضحت الولاية أن هذا الإجراء يؤكد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لقطاع الشقق المفروشة في ولاية الخرطوم، مما يساهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة لكل من الملاك والمستأجرين.

ودعت ولاية الخرطوم ملاك ووكلائهم إلى مراجعة فرع إدارة السياحة بمحلية كرري شرق كهرباء مدينة النيل.

وظلت سلطات الخرطوم خلال السنوات الماضية، تنظم حملات للتسجيل ولضبط ومراقبة وحصر الشقق المفروشة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة، إذ تتهم كثيراَ من الشقق بممارسة ما تسميه جرائم وظواهر سالبة داخل هذه الشقق والعقارات.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.