الثقة في الأحزاب السياسية المغربية تتراجع إلى مستويات متدنية

كشف استطلاع حديث للمركز المغربي للمواطنة (CMC) أن 94.8 في المئة لا يثقون في الأحزاب السياسية المغربية، مشيرا إلى بصم معدل هذه الثقة على اتجاه عام نحو التراجع خلال السنوات الأخيرة؛ إذ عدّ 96,7 في المائة من المشاركين أن الثقة قد انخفضت مقارنة بالماضي، في حين رأى 2,6 في المئة أنها بقيت مستقرة و0,7 فقط صرحوا بتحسنها.

هذا الاستطلاع للرأي غير التمثيلي حول الأحزاب السياسية بالمغرب، أجري خلال الفترة الممتدة من 31 يوليوز إلى 31 غشت الماضي. وشارك فيه 1197 شخصا من مختلف الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية.

وبشأن الممارسات التي تساهم في فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، ذكر 83,3 في المائة من المغاربة المستجوبين أنها تتمثل في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، فيما عدّ 64,7 في المائة أنها تتمثل في الفساد المالي أو الإداري، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60,7 في المائة.

وقال 59,6% من المستطلعة آراؤهم للمركز المغربي للمواطنة إن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع يقوضان الثقة، “مقابل 45,7 في المائة رأوا أن الظهور فقط في الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية بدل المصلحة العامة من بين أهم الأسباب”.

وحضر ضمن هذه الأسباب كذلك، تغيير الخطاب بعد الوصول إلى السلطة، حيث “اعتبره 43% عاملا إضافيا، في حين أرجع 37,3% السبب إلى التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية، و35,6% إلى التعالي في التعامل مع المواطنين أو تجاهلهم من طرف السياسيين”.

وفيما يشير إلى ترسخ “صورة سلبية” لدى المواطن إزاء الممارسة السياسية داخل الأحزاب، قال “64,3% من المشاركين إن أهم مفتاح الصعود والترقي داخل الأحزاب السياسية هو التوفر على المال، ثم العلاقات الشخصية والقرابة والزبونية بنسبة 60,8، يليها الولاء والتملق للقيادة الحزبية بنسبة 57,4. أما الكفاءة والخبرة التنظيمية فلم يخترهما سوى 28,5% من المشاركين”، وعدّت النسبة الباقية أن الحضور والتواصل الشعبي والاعتماد القبلي أو الجهوي ثم النضال الحزبي والتدرج الداخلي، على الترتيب، بمثابة عوامل أخرى للصعود في هذه الهيئات السياسية.

دوافع التصويت

في ظل هذا الوضع، جاء المقابل المالي المحصل عليه في مقدمة العوامل التي تدفع المغاربة المشاركين للتصويت لمرشح ما، بنسبة 77,75 في المائة، “ثم الانتماء القبلي أو الجهوي بنسبة 55,4 في المائة، تليه توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي بنسبة 37,8 في المائة”.

“كما رأى 26% أن قرب المرشح من المواطن عامل مؤثر، وسمعة ونزاهة المرشح بمقابل 22,1%، مقابل 16,6% اعتبروا مرجعية الدينية للمرشح سببا رئيسيا، والانتماء الحزبي للمرشح بـ 13,7% وقوة الحملة الانتخابية 9,4%”.

أما البرنامج الانتخابي، فلا يصوت بالاعتماد عليه إلا 8,6%، والمرجعية الأيديولوجية للمرشح بـ 6,2%، وفق المركز المغربي للمواطنة.

استرجاع الثقة

لدى سؤال المستطلعة آراؤهم عن العوامل التي يمكن أن تساهم في استرجاع ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية، أجاب 89,7% منهم أن “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو المدخل الأساسي، يليه وضع حد لاستعمال المال لشراء الأصوات بنسبة 57,2%، ثم تشديد شروط ترشح الأشخاص للمناصب الانتخابية بنسبة 51,1%”.

وصرّح 48,1% للمركز المغربي للمواطنة بأن “الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية يعد عاملا محوريا، مقابل 39,5% شددوا على ضرورة تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب، و38,3% على أهمية ربط التزكيات بالاستحقاق والنزاهة”.

“أما اعتماد الشفافية في التسيير والتمويل فقد اعتبره 35,6% من المشاركين عنصرا مؤثراء، في حين أكد 33,3% على الانفتاح على الشباب والنساء والكفاءات، و30,9% على توسيع شروط التمويل العمومي وربطه بالشفافية، بينما اعتبر 30% أن تحيين القوانين الانتخابية بما يضمن النزاهة يشكل رافعة إضافية لتعزيز الثقة”، وفق الاستطلاع ذاته.