علمت هسبريس بأن ملفات تخص “نزع الملكية” معروضة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كشفت عن اختلالات مسطرية ورطت رؤساء جماعات أحالوا أصحاب الحقوق على شركات أشغال مختفية للتعويض بعد سنوات من الانتظار.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتظلمات من سكان أقاليم بضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء ومراكش وطنجة، احتجاجا على تعويضات هزيلة لا تتجاوز 200 درهم للمتر رغم أن قيمته الحقيقية تفوق 2000 درهم، وإسقاط تعويض مساكن قائمة بدعوى عشوائيتها، ما هدد بتشريد عشرات الأسر.
وأكدت المصادر نفسها انتقاد تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية تضاربَ المصالح في تجهيز مشاريع عقارية على حساب أحياء مهمشة تحتاج إلى البنية التحتية، موضحة أن هذه التقارير انسجمت مع تحذيرات سابقة لمؤسسة الوسيط بشأن هيمنة جماعات على مساطر نزع الملكية وتأخر الدولة في تنفيذ الأحكام بدعوى نقص الاعتمادات.
وكشفت ملفات نزع الملكية هذه، التي وصلت أحكامها إلى مرحلة النقض، عن اختلالات مسطرية تورط فيها بعض الرؤساء الذين تنصلوا من مسؤولياتهم تجاه أصحاب الحقوق، وأحالوا طلبات التعويض على شركات أشغال تكلفت بربط مشاريع سكنية خاصة بشبكة الطرق.
واتهم أصحاب الحقوق في الأراضي المنتزعة باسم المصلحة العامة رؤساء مجالس بخرق المقتضيات القانونية التي تمنح حق التصرف بهذه الآلية لأشخاص القانون العام، مؤكدين أن الجماعات أحالتهم بعد سنوات من الانتظار على شركات الأشغال للحصول على تعويضاتهم منها، علما بأن بعض أعمال التهيئة انتهت منذ أزيد من عشر سنوات، وأن الشركات المعنية لم يعد لها وجود.
وحسب مصادر هسبريس، اعتبر متظلمون أمام الداخلية مقررات المحاضر المنجزة من قبل لجان التقويم “منحازة”، محذرين من احتقان اجتماعي وتشريد عشرات الأسر، مؤكدة تقدمهم بطلبات إلى السلطات الإقليمية لاعتماد مقاربة اجتماعية معقولة وحلول جادة تحافظ على كرامة السكان، وتضمن حقوقهم في السكن اللائق والعيش الكريم، بدل الاقتصار على تلبية طلبات المستثمرين العقاريين الذين يسيطرون على رسم خارطة الطرق.
واستنفرت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” الإدارة المركزية، بعدما كشفت عن لجوء منعشين عقاريين، بتواطؤ مع رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة، إلى تقديم ملتمسات لنزع الملكية عن أراض ومرافق ضمن تجزئات سبق التخلي عنها لفائدة جماعات، لإنجاز تجهيزات عمومية مبرمجة في تصاميم التهيئة منذ سنوات، وذلك وفق مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
واستبقت ملتمسات نزع الملكية، وفق مصادر هسبريس، انتهاء الأجل القانوني لتصاميم التهيئة، الذي يتيح استرجاع العقارات بعد مرور فترة عشر سنوات في حال عدم تنفيذ المشاريع المقررة، موضحة أن التقارير ربطت هذه الخطوة بمحاولة لمنعشين ومنتخبين نافذين الضغط على الملاك ودفعهم إلى التفاوض على تفويت أراضيهم بأسعار منخفضة بعد استردادها قانونيا، ما عزز الشكوك حول تلاعبات في مساطر وإجراءات نزع الملكية واستغلالها في المضاربة العقارية.
المصدر: هسبريس