شهدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جدلا واسعا بعد الحديث عن زيادة عامة في الأجور، إذ اعتبرت النقابة الأكثر تمثيلية أن ما يتم ترويجه إعلاميا لا يعكس الواقع الاجتماعي للعاملات والعاملين بالمؤسسة، بل يهدف إلى تلميع الصورة وإخفاء التراجعات التي تعيشها الشغيلة الإعلامية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن المجلس الإداري صادق على زيادة قدرها 1000 درهم على شطرين (600 درهم سنة 2025 و400 درهم سنة 2026)، إلا أن الإدارة مازالت تماطل في تنفيذها، مبرزة أن هذه الزيادة لا تمثل سوى جزء يسير من ملف مطالب شامل كان يفترض نقاشه ضمن الحوار القطاعي الذي أمر رئيس الحكومة بتفعيله بموجب مذكرة صادرة بتاريخ 9 ماي 2025، لكن دون أي تجاوب من الإدارة.
وحسب البيان الذي توصلت به هسبريس فقد قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 أمام مقر الشركة لإسماع صوت العاملات والعاملين وفرض احترام حقوقهم، مشددا على أن “ملفات كثيرة مازالت عالقة منذ سنوات، منها مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتقاعد والتأمين التكميلي، التي صودق عليها منذ 2022، وملف احتساب الخدمات الذي عولج انتقائيا تاركا فئات من العاملين في وضعية عالقة، إضافة إلى عدم تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في المحضر الرسمي للنزاع الجماعي الموقع بمفتشية الشغل في 8 يونيو 2022 والمتعلق بمشروع النظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة، رغم مرور أكثر من 21 سنة على تأسيس المؤسسة، فضلا عن تعطيل عمل لجان مثل لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة منذ شهور، في تجاهل واضح للجانب الاجتماعي”.
وحذرت النقابة من التحولات الهيكلية الكبرى التي تعرفها الشركة بعد دمج “القناة الثانية” و“ميدي 1” لتصبح شركة قابضة، مشيرة إلى أن الإدارة اختارت الانفراد بالقرارات الإستراتيجية دون إشراك النقابة، ما يضع العاملين في مرحلة غامضة ومجهولة الحقوق.
كما أوردت الهيئة ذاتها في بيانها أن ملفها المطلبي يشمل، إلى جانب الزيادة في الأجور، تفعيل منحة الأخطار المهنية، وتسوية ملف المداومة لمحافظي محطات الإرسال، وتفعيل الإطار خارج السلم للتقنيين، وإنهاء تعليق تصنيف المهن الذي كلف ميزانية ضخمة سنة 2014، وإقرار اتفاقية جماعية كما ينص القانون، وضمان العدالة في توزيع الأجور بين القنوات المدمجة، محذرة من الفوارق الاجتماعية التي كشفتها التسريبات الأخيرة حول الأجور.
وخلصت النقابة إلى التأكيد على استمرار “معركتها النضالية من أجل فرض احترام القانون والحريات النقابية وفتح الحوار، وحماية الحقوق الاجتماعية وضمان إشراك العاملات والعاملين في مستقبل مؤسستهم”.
المصدر: هسبريس