طالب حزب الشورى والاستقلال (رمزه الجمل) بتحديد عدد الولايات البرلمانية في اثنتين فقط لكل نائب، بغرض “ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، ولإتاحة الفرصة أمام كفاءات شابة وطاقات متجددة للمساهمة في تدبير الشأن التشريعي والرقابي”.
وأكد الحزب، ضمن مذكرته الخاصة بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة في 2026، التي قدّمها الثلاثاء بالرباط، على “ضرورة إقرار مبدأ تنافي صفة النائب البرلماني مع رئاسة مجلس جماعة أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية أو غرفة مهنية”، ودعا أيضًا مصالح وزارة الداخلية إلى “ضرورة فتح نقاش وطني مسؤول حول ترشيد عمل الأحزاب السياسية، بما يعزز الوضوح في العرض السياسي ويمنع تشتت التمثيلية، مع مراجعة شروط تأسيس الأحزاب لسد الطريق أمام إحداث دكاكين حزبية تقوم إما على إذكاء النعرات الجهوية أو الدينية أو اللغوية، واعتماد احترام مقدسات البلاد شرطًا لقبول أحزاب جديدة”.
وقال الحزب، الذي يقوده أحمد بلغازي، إن “المشهد السياسي يعاني من ترهّل واضح وفقدان تدريجي للوظائف الجوهرية للأحزاب، ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك التقارب غير المبدئي في الخطاب السياسي بين أغلب هذه الأحزاب، ما ينتج مشهدًا ضبابيًا يضعف وضوح الاختيارات أمام الناخب”.
وبعدما رصد “هيمنة الأحزاب السياسية التقليدية داخل مراكز القرار، وإضعاف فرص النساء داخل الأحزاب أو المؤسسات المنتخبة”، دعا المصدر ذاته إلى “تعديل القانون التنظيمي للأحزاب لفرض نسبة معقولة من النساء والشباب في أجهزتها القيادية، زيادة على ربط جزء من الدعم العمومي بنسبة إشراكها هذين المكوّنين، مع تشجيع مبادرات ‘الحاضنات السياسية’ داخل المؤسسات الحزبية”.
تفادي الشبهات و”المال الانتخابي”
بخصوص “تشريعيات 2026” دائما ركّز حزب الشورى والاستقلال (بدون تمثيلية برلمانية) على “ضرورة القيام بتنقية شاملة للوائح الانتخابية لضمان المصداقية، من خلال شطب أسماء المتوفين وفاقدي الأهلية الانتخابية لأسباب قضائية أو قانونية، مع شطب أسماء المواطنين من لوائح الجماعات التي لا يقطنون بها”.
كما تمسّك التنظيم ذاته بـ”تخليق العملية الانتخابية عبر تعزيز الصرامة القانونية تجاه الاستعمال الواسع للمال لاستمالة الأصوات، سواء بشكل مباشر أو تحت غطاء المساعدات والهبات أو الإحسان، أو استغلال النفوذ الإداري أو الجمعوي أو الديني للتأثير على إرادة الناخبين”.
وبناء على ذلك طالب الـ”PDI” بـ”الرفع من العقوبات المالية والجنائية المرتبطة بالفساد الانتخابي، وفرض آليات شفافية فورية، مثل نشر بيانات التمويل قبل وخلال العمليات الانتخابية، مع توسيع مهام المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة المصاريف الفعلية للحملات الانتخابية ومصادرها وتمويلها، وليس فقط التصريح بها كتابة”.
واقترح الحزب كذلك على وزارة الداخلية “تحديد تاريخ الانتخابات في يوم مناسب، ويُفضَّل ألا يكون يوم جمعة، مع الحرص على تفادي مصادفته مع العطل أو الظروف غير المناسبة، زيادة على تيسير شروط تصويت العمّال الموسميين الذين يعملون خارج أماكن إقامتهم، والأشخاص في وضعية إعاقة”.
“الفايك نيوز” الانتخابي
علاقة بمحور التواصل والإعلام نادى حزب الشورى والاستقلال بـ”تسخير الإعلام العمومي والخاص في حملات وطنية موحدة لتعزيز الثقافة الانتخابية، تُظهر الصلة بين الانتخابات والحياة اليومية، مع تسخير مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الأخبار الزائفة والتشكيك الممنهج في جدوى المشاركة”.
ودعا التنظيم السياسي ذاته وزارةَ الداخلية إلى “إشراك المؤثرات والمؤثرين الرقميين والخبراء، وبعض النخب السياسية المعروفة، في حملات موجهة لتشجيع المشاركة السياسية الجديدة القادرة على التغيير والإقناع، وكسر الصورة النمطية عن السياسي الذكوري”، بحسبه.
وزكّى أحمد بلغازي، الأمين العام للحزب، هذه المقترحات، مؤكدا أن “الممارسة الانتخابية ليست مجرد لحظة تقنية وإجرائية؛ بل هي محطة مجتمعية كبرى تتقاطع فيها الإرادة الشعبية مع المشروعية التمثيلية، وتتجسد فيها إرادة الأمة”، وسجّل، لحظة تقديمه مضامين المذكرة، أن “هذه الأخيرة تأتي في ظرفية سياسية دقيقة تتطلب من جميع الفاعلين مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما ينسجم مع منطوق وروح الوثيقة الدستورية”.
"الشورى والاستقلال" يقترح تسقيف ولايات البرلمانيين ويرفض "الدكاكين الحزبية" .
المصدر: هسبريس