تم نسخ الرابط
ووقع الاتفاقيات عن المؤسسة مديرها العام الدكتور أحمد الغرايبة، وممثلون عن وزارتي الزراعة والسياحة، وعضو مجلس هيئة الاعتماد وضبط الجودة الدكتور يوسف العبدالات.
وبحسب بيان لوزارة العمل، تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز شراكاتها وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والشابات من خلال توفير فرص عمل في مختلف القطاعات وإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار، وتعكس هذه الخطوة الحرص المستمر للمؤسسة على تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم المهنية والتقنية بما يلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة والمتجددة.
وأكد البكار أن الحكومة التزمت ببرنامج تنفيذي منبثق عن الرؤية الاقتصادية التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينا أن القطاع الخاص كان وما يزال شريكا أساسيا في صياغة ملامح الاقتصاد الوطني للأعوام 20222033.
وأوضح أن الرؤية ركزت على هدفين رئيسيين هما توفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6 بالمئة، مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والانتقال من الطرح النظري إلى التطبيق العملي.
وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني رصدت أبرز تحديات سوق العمل، ما يستدعي خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة البطالة، مؤكدا أن توفير فرص العمل مسؤولية مشتركة لا يمكن للحكومة أن تنجح بها دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وبين البكار أن الاتفاقيات تعتبر خطوة محورية في تمكين الشباب بالمهارات العملية والفنية والتقنية المطلوبة لانتقالهم بسلاسة من التدريب إلى سوق العمل، ويتيح لهم فرص تشغيل حقيقية في قطاعات متنوعة وحيوية.
وشملت الاتفاقيات عدة قطاعات حيوية، منها القطاع الأكاديمي والجامعات، الذي يهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية ومهنية وتقنية في مجالات متعددة تلبي متطلبات سوق العمل، مع تطوير برامج مشتركة تتيح للخريجين فرص عمل مستدامة وتساهم في دعم التنمية المجتمعية.
وتركز الاتفاقيات مع القطاع الصحي والصناعات الدوائية على توحيد الجهود لتأهيل الشباب بمهارات متخصصة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة ويلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، فيما تهدف اتفاقيات قطاع الميكانيك ووكلاء السيارات إلى تنفيذ برامج تدريبية، مع تطوير برامج متخصصة تتواكب مع التطورات الحديثة في القطاع، وتوفير فرص تشغيل للخريجين وفق الإمكانيات المتاحة، أما في قطاع الحلي والمجوهرات، فتركز الاتفاقيات على تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية وتأهيل الخريجين لفرص عمل مستقبلية.
وبخصوص اتفاقيات قطاع السياحة والفندقة، تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال الخدمات الفندقية لتلبية احتياجات القطاع السياحي من خلال التدريب والتشغيل المباشر، بما يعزز جاهزية المتدربين لدخول سوق العمل بمهارات عملية وكفاءة عالية.
أما الاتفاقيات في القطاع الزراعي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب الأردني في مجالات متنوعة تشمل مشتقات الألبان، والنخيل والتمور، وتربية النحل، والتنمية المستدامة، إلى جانب برامج في الأزياء، التجميل والعمل الاجتماعي، مع ضمان توفير فرص عمل لائقة وربط الخريجين بالضمان الاجتماعي وبما يواكب متطلبات السوق المحلي والدولي.
كما تشمل الاتفاقيات توفير مواد أولية ومعدات تدريبية في قطاعات التنمية المستدامة، إلى جانب برامج متخصصة لذوي الإعاقة، وتصميم وتطوير برامج تدريبية في مجالات الأزياء وصناعة الملابس، وقطاع التجميل بما يضمن تأهيل الشباب وتأهيلهم لفرص عمل حقيقية.
بدوره، ثمن الغرايبة الشراكات الفاعلة مع وزارات الشباب والزراعة والسياحة، والجهات كافة التي تم توقيع الاتفاقيات معها، مؤكدا أن هذا التعاون المشترك يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل للشباب.