أمد/ قدّم عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت اليوم الأحد، مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو.
وينص مشروع القانون، على أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ستكون الجهة المخولة بتحديد ما إذا كان أحد أطراف الاتفاق السياسي قد انتهك التزاماته، أو أعلن صراحةً أنه غير ملزم ببنود الاتفاق، وفي حال التثبت من ذلك، سيكون للجنة الحق في إعلان إلغاء التزامات إسرائيل تجاه الطرف المخالف، وفق تعبيره.
ويأتي هذا المقترح، بحسب القناة “7 العبرية” في إطار مساعٍ لتقنين موقف سياسي يُتيح للحكومة الإسرائيلية التحلّل من الاتفاقية التي تُستخدم بحسب نص الاقتراح بشكل أحادي ضد إسرائيل، وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو، التي فرضت قيودًا متعددة على إسرائيل.
واعتبر أن، “الجانب الفلسطيني قام بانتهاك الاتفاقية مراراً وتكراراً”، وفقاً لما جاء في نص المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون.
وتؤكد المذكرة أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في الالتزام باتفاقية يتم انتهاكها بشكل صارخ من الطرف الآخر، مشددة على ضرورة سن تشريع يُمكّن الكنيست، عبر لجنة الخارجية والأمن، من اتخاذ قرار بإلغاء تلك الاتفاقيات.
وفي تعليقه على المقترح، قال عضو الكنيست تسفي سوكوت: “كانت اتفاقية أوسلو فشلاً ذريعاً وخللاً أمنياً خطيراً فُرض على شعب إسرائيل، وأدى إلى موجات من الإرهاب لا نزال نعاني من آثارها حتى يومنا هذا. لقد حان الوقت للتصحيح” وفق تعبيره.
وأضاف: “لقد حان الوقت للكنيست أن يتحمل مسؤوليته ويسن قانوناً يلغي هذه الاتفاقية غير الأخلاقية التي تُهدد دولة إسرائيل وتُقدم هدايا مجانية للعدو” بحسب عبارته.