حذر المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي من التداعيات السلبية لمشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، معتبرا أنه يكرس منطق “تسليع” الجامعة ويعمق الفوارق الاجتماعية، فضلا عن ضربه لمبدأ دمقرطة التعليم العالي.
وأوضح المنتدى في بلاغ له، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن مشروع القانون المذكور يفتح المجال بشكل واسع أمام القطاع الخاص ومؤسسات أجنبية لافتتاح فروع لها بالمغرب، مع استثناء غير مبرر لما سمي بمؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام من الضبط والتقييم، وهو ما اعتبره المنتدى خطوة تعمق البلقنة وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وسجل المنتدى “انزعاجه الشديد” من انفراد الوزارة الوصية بتعديل الهندسة البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر، وتسريعها في تفعيل هذه التعديلات خلال الموسم الجامعي 20252026، دون إشراك فعلي للأساتذة الباحثين، الذين وصفهم البيان بأنهم “الفاعل الأساسي والمحوري في المنظومة، ورافعة لا غنى عنها لإنجاح أي إصلاح”.
وفي الوقت الذي ثمن المنتدى خطوة زيادة الوحدات المعرفية وتقليص الوحدات الأفقية والمهاراتية، لما لها من أثر إيجابي في تقوية التخصصات الأساسية، شدد على ضرورة إعادة الاعتبار للشعبة باعتبارها الهيكل الأساس في التدبير البيداغوجي والبحثي، مع الحفاظ على مهمة منسق المسلك وضبط علاقته بمسؤول الشعبة.
وانتقد المنتدى بشدة إحداث ما سمي بـ”مجلس الأمناء”، معتبرا أن ذلك يشكل “تراجعا خطيرا عن إشراك الفاعلين الجامعيين وتهميشا لأدوار الأساتذة الباحثين داخل الجامعة”، لاسيما أن المجلس الجديد يسحب من مجالس الجامعات حق إبداء الرأي في تعيين رؤساء المؤسسات، وهو ما يفتح الباب وفق المنتدى أمام اعتبارات “غير بيداغوجية وعلمية” في اختيار المسؤولين.
كما عبر المنتدى عن أسفه لما وصفه بـ”نهج الإصلاحات المتسرعة التي تتغير بتغير الوزراء”، محذرا من أن هذه المقاربة القائمة على منطق “كلما دخلت أمة لعنت أختها” تؤدي إلى هدر الزمن والجهد والمال العمومي، وتهدد استقرار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وختم المنتدى بيانه بالدعوة إلى سحب مشروع القانون الحالي وإعادته إلى طاولة الحوار والتشاور مع مختلف مكونات الجامعة، مؤكدا استعداده للاضطلاع بدوره كقوة اقتراحية تساهم في تجويد التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للمصلحة الوطنية.
المصدر: العمق المغربي