طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بـ”التخفيض الفوري لساعات العمل في الأسلاك التعليمية، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي”، مشددة على ضرورة “صرف تعويض مادي ثابت لأطر التدريس العاملين بالمناطق القروية والنائية، مع اعتماد معايير واضحة للاستفادة من خلال تعريف المناطق النائية، ومقدار التعويض، وكذا صرفه واحتسابه في الأجر والمعاش”.
وطالبت الجامعة عينها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ بعثت بنسخة منه إلى هسبريس، بـ”القطع مع حراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية”، مشيرة إلى ضرورة “تسوية رتب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات، بمنحهم رقما ماليا ممركزا وإدماجهم في أنظمة الأجور المركزية والضامنة لاستقرارهم المالي والإداري واحتساب أقدميتهم بالشكل الصحيح”.
ونادت الجهة النقابية ذاتها بـ”الإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدى عنه مع معالجة حالات التأخير الإداري والإعلان عن جدول واضح لصرف المستحقات المتبقية”، مشددة على “الحل الفوري لملف الزنزانة 10، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقا بخصوص ترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية مع احتساب الأقدمية والآثار الإدارية والمالية المترتبة على ذلك”.
ووضّحت الجامعة سالفة الذكر هذا المطلب بضرورة “احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لجميع الفئات التالية: العرضيين، أساتذة سدّ الخصاص، أساتذة التربية غير النظامية”، بالإضافة إلى المترشحين بمرجع تاريخ 3 غشت، وحاملي قرارات التعيين، بما يضمن إدراج تلك السنوات في سلم الأقدميات والترقيات والمنافع الاجتماعية”.
ومن ضمن المطالب الواردة في البلاغ، “حل ملف المقصيين والمقصيات من الترقية خارج السلم يمنح تأثيرات إدارية ومالية بأثر رجعي على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011″، فضلا عن “الإسراع بإصدار مذكرة الترقية 2024 لتمكين المعنيين من الترشح، ومنهم الآلاف من أساتذة الابتدائي الذين طال إقصاؤهم وحرمانهم من الترقي لخارج السلم”.
ودعت النقابة عينها إلى “وقف المنهجية الإدارية الجديدة غير المصرح بها المتبعة مع أساتذة التعليم الابتدائي بالمدارس الرائدة”، بوصفها قرارات وإملاءات فوقية توسع صلاحيات التدبير المركزي على حساب الشفافية والمشاركة المهنية”، مؤكدة على “الحق في بيئة مدرسية لائقة تتضمن تأهيل البنى التحتية التعليمية: قاعات، مرافق صحية، شبكة مائية وكهربائية”.
كما شددت على ضرورة “تجهيز المؤسسات باللوازم الضرورية، وضمان بيئة صحية وآمنة للعمل والتعلم”، معلنة “رفضها للحركات الانتقالية التي لا تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم في الاستقرار المهني والاجتماعي، وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية مع توفير الأطر والشروط الضرورية”.
وقال عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إن “المطالب التي ترفعها الجامعة اليوم تأتي في سياق استمرار وزارة التربية الوطنية في التنصل من التزاماتها، خاصة ما يتعلق باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، اللذين لم يُفعّل عدد من مقتضياتهما، على الرغم من التوقيع الرسمي عليهما”.
وأضاف مجاهد لهسبريس أن “فئة أساتذة التعليم الابتدائي تظل من أكثر الفئات تضررا من هذا التماطل”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تفِ بوعدها في ما يخص صرف التعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وهو التزام قطعه المسؤولون منذ مدة طويلة دون أن تتم ترجمته على أرض الواقع”.
وأكد المتحدث أن “الدخول المدرسي يعدّ مناسبة مهمة لطرح هذه المطالب، خصوصا أن من بين الأمور الملحة أيضا صرف التعويض التكميلي بقيمة 500 درهم لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين، وهو المطلب الذي لم يلقَ أي تجاوب عملي إلى حدود الساعة”.
وأشار عضو المكتب الوطني إلى أن مسألة ساعات العمل ما تزال عالقة، حيث وعدت الوزارة منذ ثلاث سنوات بتشكيل لجنة لتدارس وتقليص ساعات العمل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، غير أن هذه اللجنة لم تخرج بأي إجراءات ملموسة، في وقت يستمر فيه الأساتذة في الاشتغال لـ30 ساعة أسبوعيا، في ظروف غالبا ما تكون صعبة، خاصة بالمناطق الجبلية والنائية.
وأوضح مجاهد أن التعليم الابتدائي يشكل القاعدة الصلبة للمنظومة التربوية. ومع ذلك، فإن أساتذته يعانون من إرهاق كبير، وغياب الإنصاف في تدبير الزمن المدرسي، مما ينعكس سلبا على جودة التعليم.
وفي ما يخص ملف الترقية إلى خارج السلم، أكد مجاهد أن “هذا المطلب ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى اتفاق 2011 مع حكومة عباس الفاسي، الذي نصّ صراحة على تمكين الفئات غير المستفيدة من خارج السلم من هذا الحق، إلا أن هذا الالتزام لم يُنفذ”، وزاد: “رغم تجديد هذا المطلب في سياق الحراك التعليمي الأخير، فإن الحكومة لم تلتزم بعد بترجمته إلى قرارات إدارية فعلية”.
"جامعة التعليم" تكشف قائمة مطالب .
المصدر: هسبريس