مريم بندق
علمت «الأنباء» من مصادر وزارية ان مجلس الوزراء ينظر اليوم في جلسته الاعتيادية، التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في مشروع متكامل للتعيين والتجديد لشاغلي الوظائف القيادية. وأوضحت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن رفع المشروع إلى المجلس ويتضمن تعديلات جذرية على شروط وضوابط تعيين القياديين من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين إلى جانب شروط وضوابط التجديد لهم بحيث تضاف كشروط أساسية إلى المرسوم بقانون الخاص بالخدمة المدنية وكذلك الى نظام الخدمة المدنية الحالي.
وعن ابرز هذه التعديلات اجابت المصادر: ستكون هناك ضوابط وشروط لتعيين القياديين الى جانب وضع حد اقصى للتجديد لهم «ولن تكون المدة مفتوحة كما هو الحال الآن رغبة في تجديد الدماء»، وهل سيطبق هذا المشروع في حال اصداره بقانون على القياديين الحاليين؟ اجابت المصادر: هذا القرار يرجع إلى مجلس الوزراء.
وعن الهدف من هذا المشروع الذي يتضمن ضوابط وشروطا ـ هي الأولى من نوعها سواء في التعيين أو الحد الأقصى للتجديد للقياديين ـ كشفت المصادر ان الحكومة ترغب في اضافة هذه التعديلات الى قانون الخدمة المدنية الحالي بدلا من الاقتراحات بقوانين التي قدمها بعض النواب على اساس ان تعيين القياديين والتجديد لهم حق اصيل للحكومة.
وعن وجود استثناء لبعض الجهات من تطبيق هذه التعديلات أوضحت المصادر أن التعديلات إذا اقرها مجلس الوزراء فسترفع الى اللجنة المشتركة لتضع التفاصيل التي تنص على كل هذه النقاط.
إلى ذلك، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 19 الجاري تحت عنوان «خصخصة الموانئ بعد الكويتية» من المتوقع حسب تصريحات وزير المواصلات م.سالم الأذينة ان ينتهي المجلس من تعديل قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية ليكون 40% من الاسهم للمواطنين، 35% للشريك الاستراتيجي، 20% للهيئة العامة للاستثمار (الشركات المدرجة في البورصة ومنها شركات الطيران المحلية) و5% للموظفين.
هذا، ويعتمد المجلس بصفة نهائية اليوم اسماء 39 من المستحقين للتجنيس من ابناء الارامل والمطلقات.
عرض ملاحظات الحكومة حول قانون المناقصات
ذكرت مصادر أن الحكومة لن ترفض رفع الحصانة عن نواب اقتحام المجلس استنادا إلى المبدأ وليس الى الأشخاص وهو المبدأ المتمسكة به في كل طلبات رفع الحصانة الواردة من النيابة العامة. هذا، ويقدم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير العدل جمال الشهاب تقريرا حول رؤية الحكومة في التعديلات التي أقرت على قانون الجزاء في المداولة الأولى والتي تتحفظ عليها الحكومة على ان يستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي التقرير النهائي حول تعديلات وملاحظات الحكومة حول قانون المناقصات.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية