أثار منشور منسوب لمحلية شرق الجزيرة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ولاية الجزيرة بعد أن كشف المنشور عن فرض رسوم جديدة بقيمة «3500» جنيه سوداني تحت مسمى «رسوم مغادرة»، تُطبق على حركة الانتقال بين القرى والمدن داخل ولاية الجزيرة.
ووفقاً للمنشور المتداول، تم تفويض تحصيل هذه الرسوم لـ«متعهد خاص» عبر « عطاء رسمي»، وهو ما أثار «موجة من الاستياء » لدى المواطنين والنشطاء الذين اعتبروا القرار سابقة غير معهودة تزيد من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
ووصف عدد من المتفاعلين هذا الإجراء بأنه «بمثابة فرض عقوبة على التنقل»، خاصة مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود والمواصلات. وتداول البعض معادلات حسابية ساخرة لتوضيح حجم الأعباء المالية التي يتحملها المواطن في رحلة واحدة، ما يعكس حجم السخط الشعبي.
فيما عبّر مواطني مدينة رفاعة عن رفضهم القاطع للقرار، مؤكدين أنه سيؤدي إلى زيادة أسعار المواصلات والسلع الأساسية. واعتبروا هذه الخطوة جزءاً من مرحلة جديدة من «الرسوم والجبايات» التي تفرضها السلطات دون مراعاة للواقع المعيشي.
تجدر الإشارة إلى أن محلية شرق الجزيرة لم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة المنشور، ما ترك المجال مفتوحاً أمام التكهنات حول قانونية القرار.
المصدر: صحيفة التغيير