مصالح وزارة الداخلية تحرم رؤساء جماعات ترابية من “صندوق التجهيز”

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت صفعة قوية لرؤساء جماعات غارقين في إعداد مشاريع ميزانيات 2026 حاليا، بعد رفض التأشير على ملفات طلبات قروضهم من قبل صندوق التجهيز الجماعي “بنك الجماعات”؛ إذ لم تستوف ملفاتهم التي أنجزوها بعد المصادقة عليها في دورات استثنائية من طرف المجالس التي يرأسونها الشروط القانونية والاقتصادية المطلوبة لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية.

وأكدت المصادر ذاتها استناد مصالح الإدارة المركزية إلى تقارير توصلت بها حول الوضعية المالية لجماعات ترابية أظهرت وجود شبهات فساد، متمثلة في تخطيط رؤساء للاستفادة الشخصية من خلال قروض موجهة لتمويل صفقات على مقاس مكاتب دراسات ومقاولات مقابل عمولات مهمة، موضحة أن التقارير ذاتها فضحت جانبا من هذه الممارسات، وأوصت بإحالة ملفات على القضاء بشكل استعجالي.

المصادر نفسها كشفت قفز رؤساء جماعات على المرور عبر خطوط اعتماد تتطلب رؤية شمولية لتأمين تمويل المشاريع التنموية، مؤكدة أن هذا النوع من التمويلات يحث الجماعات الترابية على تخطيط برامجها الاستثمارية على المدى المتوسط والبعيد، كما أن مرونتها تسمح بعقلنة تمويل مختلف مكونات البرنامج، مشددة على وجوب استجابة المشاريع المراد تمويلها لمجموعة من المعايير، وهي السبب وراء عدم التأشير على بعض الملفات، مثل تلبية حاجة حقيقية وذات أولوية، وكون المشروع مبررا اقتصاديا واجتماعيا، ومستوفيا لمعايير أقل تكلفة.

وسجلت تقارير الداخلية، حسب مصادر هسبريس، تناقضات خطيرة في بنود ميزانيات خاصة بجماعات تراتبية، تحديدا في جهة الدار البيضاءسطات، همت ارتفاع النفقات، بما فيها الحاجيات التمويلية، مقابل تراجع خطير في قيمة الموارد، خصوصا ما يتعلق بقيمة المداخيل غير المحصلة المدرجة في بند “الباقي استخلاصه”، حيث وصلت في جماعة تابعة لإقليم برشيد 9 مليارات سنتيم، موردة أن مداولات مجالس جماعية شهدت نقاشات حادة حول اختلالات في تدبير مداخيل، وديون جماعية غير قابلة للاستخلاص بالنظر إلى صعوبة تحصيلها.

يشار إلى أن المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14، المتعلق بالجماعات، تنص على خضوع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أو من قبل هيئة للتدقيق، حيث يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ينما ينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني، الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق، فيما يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه إلى مجلس الجماعة، الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاد مقرر.

واستندت مصالح الإدارة المركزية في إغلاق صنبور التمويلات على مجالس جماعية، وفق مصادر هسبريس، إلى أبحاث إدارية قائمة على معطيات محينة بشأن الوضعية المالية والائتمانية لجماعات ترابية، على أساس تصحيح مساطر ومعايير توجيه عمليات الدعم والتمويل، خصوصا ما يتعلق بالقروض الواردة من صندوق التجهيز الجماعي، أو حصص الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى مختلف الجماعات سنويا.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه بالموازاة مع ذلك مجموعة مراسلات إلى مسؤولي الإدارة الترابية (الولاة والعمال) ورؤساء الجماعات بشأن رفع نجاعة تحصيل الرسوم المحلية، وعقلنة تدبير تكاليف المنازعات القضائية والتحملات المادية المترتبة عنها على ميزانية الجماعات.