14 سبتمبر 2025Last Update :
معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي
– نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، التي في مدينة رام الله، اليوم الأحد، ندوة بعنوان “ظاهرة المخدرات: مخاطر أمنية وإستراتيجية المواجهة”، وذلك ضمن إطار اتفاقية الشراكة الدولية مع رئاسة المؤتمر الدولي العلمي الثالث حول المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي ينظمه المعهد العالي للقضاء – ليبيا.
وهدفت الندوة إلى تحليل الواقع الميداني لاستراتيجية مكافحة المخدرات في فلسطين، وإبراز التحديات التي تواجه الجهات الرسمية والمجتمعية، والعمل على اقتراح حلول عملية لتطوير الاستجابة الوطنية، عبر بلورة استراتيجية شاملة ومتكاملة لمواجهة الظاهرة.
وشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات، حيث تناولت المداخلات عدة جوانب تتعلق بأسباب تعاطي المخدرات، وتأثير البيئة الاجتماعية والنفسية، إضافة إلى عرض السياسات القانونية والوقائية والعلاجية المتوفرة، وتقييم فاعليتها وسبل تعزيزها.
بدوره، أكد الدكتور إياد أبو بكر، عميد كلية التنمية الاجتماعية والأسرية في جامعة القدس المفتوحة، أن المخدرات باتت ظاهرة مجتمعية متنامية، واستعرض الأسباب المؤدية للتعاطي، ومنها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما ناقش العلاقة بين العنف الأسري في الطفولة وتطور السلوك الإدماني لاحقًا.
وأوصى بضرورة تعزيز البرامج الوقائية في المدارس، والتوسع في خدمات الصحة النفسية، ومواجهة الوصمة المجتمعية تجاه المدمنين، إلى جانب وضع سياسات فاعلة لمواجهة الفقر والبطالة.
من جانبه، تناول المقدم معتصم درامنة، المستشار القانوني في الشرطة الفلسطينية، قانون مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى فاعلية بعض أحكامه، مع التوصية بضرورة تطوير نظام العقوبات ليرتبط بالعلاج وإعادة التأهيل، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية المختصة.
واستعرض الدكتور جميل ناصيف، أخصائي نفسي في وزارة الصحة، دور الوزارة في تقديم الخدمات الصحية والنفسية والتأهيلية للمدمنين، وأشار إلى وجود تحديات كبيرة، منها قلة المراكز المتخصصة ونقص التمويل، بالإضافة إلى رفض بعض الأسر التعاون مع الجهات المعنية.
ودعا إلى توسيع عدد المراكز، وزيادة الميزانية، والتخفيف من الوصمة الاجتماعية، كخطوات أساسية نحو بناء استراتيجية فعالة وشاملة، وخرجت الندوة بـ توصيات العامة ابرزها :
- تطوير برامج وقائية متكاملة تبدأ من المدارس وتستهدف الفئات الشابة.
- تعزيز خدمات الصحة النفسية والإجتماعية وتوسيع نطاق المراكز العلاجية.
- تحديث التشريعات المتعلقة بالمخدرات وربط العقوبة بالعلاج.
- وضع خطة وطنية متعددة القطاعات لمكافحة الظاهرة.
- تعزيز دور الإعلام في كسر الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان.
- ضمان التمويل المستدام لمراكز التأهيل والدعم النفسي.
جاءت هذه الندوة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها انتشار المخدرات داخل المجتمع الفلسطيني، وأكدت الحاجة الملحة إلى تكامل الجهود الأمنية، الصحية، القانونية، والتعليمية، من أجل بناء مناعة وطنية ومجتمعية قادرة على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
