القرار أكد على أهمية المحاسبة والتعاون الدولي، داعياً الدول والمنظمات إلى دعم عمل مجموعة الخبراء وضمان سلامة أعضائها، والتشديد على محاسبة مرتكبي أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة.
الخرطوم: التغيير
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2791 (2025)، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 لعام آخر، بما يشمل حظر الأسلحة والعقوبات المستهدفة.
كما قرر المجلس خلال جلسته الجمعة، تمديد ولاية مجموعة الخبراء المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 12 أكتوبر 2026، على أن تقدم تقريراً مؤقتاً في 12 مارس 2026، وتقريراً نهائياً في 13 يوليو 2026، إضافة إلى تحديثات ربع سنوية.
وأكد القرار على أهمية المحاسبة والتعاون الدولي، داعياً الدول والمنظمات إلى دعم عمل مجموعة الخبراء وضمان سلامة أعضائها، والتشديد على محاسبة مرتكبي أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة.
وخلال المناقشات، برزت خلافات داخل المجلس؛ إذ دعا بعض الأعضاء إلى تضمين أوصاف أقوى بشأن تدهور الوضع الإنساني، وانتشار العنف الجنسي، واستخدام المرتزقة، بينما فضّل آخرون الاكتفاء بتمديد تقني للعقوبات دون توسيع مضمونها.
وأشار القرار إلى أن المجتمع الدولي يبعث برسالة واضحة تركز على وقف تدفق الأسلحة وضمان فعالية العقوبات، في ظل القلق المتزايد من العنف واسع النطاق، والأزمات الإنسانية، والنزوح الجماعي، خاصة في إقليم دارفور.
وتطرقت التقارير المقدمة إلى المجلس إلى استخدام مرتزقة كولومبيين عبر شركات أمنية خاصة مقرها الإمارات، إضافة إلى مزاعم بشأن استخدام أسلحة محظورة مثل الفوسفور الأبيض في عام 2024، وهو ما اعتُبر عاملاً يزيد من حدة الصراع وتهديد المدنيين.
كما دعا القرار في إلى اتخاذ إجراءات بنّاءة لمعالجة استمرار عدم الاستقرار، والتخلص من ظاهرة المرتزقة، مؤكداً أن لجنة العقوبات ومجموعة الخبراء ستبقيان أدوات أساسية لمراقبة وتنفيذ هذه العقوبات.
المصدر: صحيفة التغيير