أعلنت السلطات المصرية عن ترحيل 178 مواطنًا سودانيًا دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية عبر الحدود الليبية. وجاء هذا القرار في إطار تنظيم أوضاع المهاجرين، حيث تم نقلهم إلى معبر «أرقين» في السودان.
القاهرة ــ التغيير
وفقًا لشهادات بعض المرحّلين، لا يزال مئات السودانيين، بينهم نساء وأطفال، محتجزين في سجون مصرية على الحدود، حيث يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية.
و في ظل استمرار الحرب في السودان، يواجه اللاجئون السودانيون في مختلف الدول، وخاصةً مصر، تحديات متزايدة تهدد استقرارهم وسلامتهم، ومع مرور الوقت، باتت خياراتهم محدودة بين نوعين من العودة إلى وطنهم الممزق: عودة طوعية يفرضها ضيق الحال، وعودة قسرية تقودها حملات اعتقال وترحيل مفاجئة.
وذكر أحد المرحّلين أنه قضى أكثر من ستة أشهر في أحد مراكز الاحتجاز، متهمًا القنصلية السودانية في أسوان بالتأخر في إصدار وثائق السفر وتجاهل أوضاع المحتجزين.
وأكد أحد العائدين أن مراكز الاحتجاز المصرية تفتقر إلى المعاملة الإنسانية. وأشار إلى أن السودانيين الذين يتم توقيفهم عند الحدود يُحتجزون في معسكرات تابعة للجيش المصري لفترات طويلة، قبل أن يُسلموا إلى الشرطة. كما انتقد المرحّلون السفارة السودانية لعدم اهتمامها بقضيتهم أو متابعة أوضاعهم لتسريع إجراءات ترحيلهم.
في الآونة الأخيرة، شهدت مصر حملات اعتقال واسعة استهدفت السودانيين في مناطق متفرقة، وشملت حتى من يحملون إقامات سارية أو مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
يتم احتجاز هؤلاء الشباب في مراكز شرطة لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع، قبل أن يتم ترحيلهم قسراً إلى السودان، غالباً عبر معبر أرقين، دون تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم أو حتى جمع مقتنياتهم الشخصية.
هذه الممارسات أثارت قلق المنظمات الحقوقية التي تعتبرها انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية اللاجئين.
المصدر: صحيفة التغيير