رفض خليجي لاشتراطات الفلبين الجديدة الخاصة بتصدير عمالتها المنزلية

أبدت دول مجلس التعاون الخليجي قلقاً إزاء الاشتراطات الجديدة التي أعلنتها حكومة الفلبين والخاصة بتصدير عمالتها المنزلية، والتي اتخذت دون أدنى تشاور أو تنسيق مسبقين، ويأتي في مقدمتها ما أعلنته وزارة شؤون العمال في مانيلا من «رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار (نحو 150 ديناراً)»، لاسيما أنها (دول مجلس التعاون) تمثل أكبر المناطق التي تستقدم العمالة الفلبينية.

وبينما أعربت دول «المجلس» عن استهجانها لغياب التنسيق والتشاور المسبقين، على الرغم من وجود قنوات اتصال قائمة بين الطرفين، واتفاقات ثنائية موقفة لتنظيم استقدام العمالة، شددت على على أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور سوف تتم مراجعتها بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين (الدولة المصدرة والدولة المستقبلة لهذه العمالة).

وأكدت على اعتماد عقد موحد للعمالة الفلبينية كاطار شامل يحفظ الحقوق ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة ويسهم في حماية العمالة الوافدة من أي ممارسات غير نظامية، فضلاً عن تطوير الأطر والإجراءات التي تضمن انسيابية استقدام العمالة الفلبينية، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ويصون حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

ولفتت دول «المجلس» إلى أن التشريعات والأنظمة القانونية العمالية الخليجية توفر، دون استثناء، الحماية لجميع العمالة، خصوصاً أن كل دول «التعاون» طورت تشريعاتها بما يحفظ ويصون كرامة جميع الفئات العمالية، فضلاً عن حفظ حقوقهم وبشكل متوازن، مؤكدة على أن اختصاصات فض المنازعات التي تنشأ بين العمالة الفلبينية وأصحاب الأعمال داخل دول «مجلس التعاون» هي ضمن اختصاصات وصلاحيات وزارات وهيئات العمل الخليجية.