ويناقش المجلس الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 5 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها، التي جاءت بتعديلات جديدة أبرزها توحيد تعريف المجمع السكني داخل مدينة الكويت وخارجها، ومنح حرية أكبر للمطورين في التصميم بنسبة بناء قصوى داخل مدينة الكويت إلى 400% من مساحة القسيمة مقارنة بـ 250% خارجها، وإمكانية إضافة نسب بناء تتراوح من 30% إلى 80% حسب مساحة القسيمة.
كما يبحث إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق لحرية توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية، فضلاً عن توحيد الحد الأدنى للارتداد إلى ثلاثة أمتار من كل الجهات داخل حدود القسيمة، والسماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب باتفاق مشترك بين الملاك، وخدمات تجارية بنسبة 5% بحد أدنى لمساحة المحل بـ 20 متراً مربعاً، واستغلال السرداب الأول لأغراض ترفيهية كإنشاء حمام سباحة أو صالات رياضية أو ملاعب، وإقامة أكثر من سرداب حسب الحاجة.
كما يناقش المجلس في جلسته السماح بدمج «السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000م² أو أكثر، بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30% من إجمالي نسبة البناء 400%، إضافة إلى السماح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية للوحدات السكنية التي لا تقل عن 3000م²، وتطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة».
كما يبحث طلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص موقع منطقة المنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي كانت مستغلة من شركة شيفرون السعودية موقع F1 في منطقة الزور، وكتاب النيابة العامة رقم 501 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة لإستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة العامة بتنفيذها.
كذلك يناقش «البلدي» طلب قوة الإطفاء العام تخصيص مبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار بضاحية مبارك العبدالله، وطلب الهيئة العامة للبيئة إضافة نشاط «كوفي شوب» في مبنى (الملوثات البيئية) السالمية قطعة رقم1.
ويتضمن جدول الأعمال ما يتعلق بتأخر الرد على بعض أسئلة واقتراحات عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي، والرد على أسئلته التوضيحية بخصوص أماكن ومواقع معسكرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء والجهراء السكنية والممثلة بقيادة الإسناد الإداري ومعهد القوة البرية والأراضي الفضاء المحيطة بهم.
المصدر: جريدة الجريدة