دخل ملف “غياب” تمثيلية للتقنيين والإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية منعطفا جديدا؛ فقد رفعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، أخيرا، تظلما إلى مؤسسة وسيط المملكة، “قصد التدخل لرفع الضرر” و”إيجاد تسوية” مع الوزارة في شأن هذا الملف.
وسجلت النقابة، في مذكرة التظلم المرفوعة إلى حسن طارق، رئيس مؤسسة وسيط المملكة، أن هذه التسوية يجب أن تتم “من خلال مراجعة مقتضيات المادة 02 من المرسوم 2.23.1054 الصادر في 23 رمضان 1446 الموافق 24 مارس 2025 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموع الصحية الترابية عبر إقرار تمثيلية منصفة وعادلة لهذه الفئات بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية على غرار باقي فئات مهنيي القطاع”.
وقال التنظيم النقابي، في المذكرة المرفوعة في مواجهة كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تمّ تقديمها، الخميس، بندوة صحافية بالرباط: “تفاجأنا كنقابة كما تفاجأ معنا عموم فئات الأطر الإدارية والتقنية العاملة بقطاع الصحة العمومي بحرمان هذه الفئات من حقها في تمثيلية عادلة ومنصفة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية”؛ “باعتبار هذه الفئات من مهنيي القطاع وتلعب أدوارا محورية وأساسية في المنظومة الصحية بمختلف مواقعها وفئاتها ومهامها، ولا نتصور أي إصلاح حقيقي للقطاع في غياب مبادئ الإنصاف والمساواة”.
وفي حيثيات المطلب المرفوع، أكدت النقابة أن “إصلاح المنظومة الصحية ورش ملكي مهم لا يمكن أن يكون على حساب حقوق ومكتسبات الموارد البشرية للقطاع؛ بل إن إحدى الدعامات الأربع لهذا الورش تحفيز الموارد البشرية”.
واستحضر المصدر نفسه أن “المادة 06 من القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية نصت بالبند الصريح على أنه “يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء” المتمثلين في “ممثلي باقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية”.
كما أكدت مذكرة النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية أنه “طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وكذا المادتين 01 و02 من المرسوم رقم 2.24.226 (..) الصادر في 15 يوليوز 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، فإن الأطر الإدارية والتقنية بمختلف فئاتها تعتبر من مهنيي الصحة وجزءا لا يتجزأ من الموارد البشرية للمجموعات الصحية الترابية”.
ولفتت المذكرة عينها إلى أن “القانون 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية ينص على تمثيلية للأطر الإدارية والتقنية داخل المجالس الإدارية لهذه المراكز الجامعية”. ولا تشير المادة من 2 من المرسوم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، التي تبيّن تركيبة المجالس الإدارية لهذه الأخيرة، إلى فئة الأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية.
وقالت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية إن المادة بذلك جاءت “مخالفة لمقتضيات المادة 06 من القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية”.
محمد أوعزيا، الكاتب العام للنقابة سالفة الذكر، شدد على أن “إقصاء الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية داخل مجالس المجموعات الصحية الترابية يتعارض مع رهان الرفع من أداء المنظومة”، لافتا إلى أن “هذه الأطر تشكل الكتلة البشرية الثانية داخل القطاع، وتلعب دورا طلائعيا في تطوير والرفع من الأداء داخل المؤسسات الاستشفائية بجميع أنواعها على صعيد المركزي واللامركزي”.
والأطر الإدارية والتقنية تتكون من فئات: “المهندسون، المتصرفين التقنيين، التقنيون في النقل والإسعاف الصحي، المساعدون الاداريون المساعدون التقنيون المساعدون في العلاج المحررون”. وتشكل مجتمعة الكتلة البشرية الثانية داخل المنظومة الصحية بعدد إجمالي يفوق 17 ألف موظف وموظفة.
“تمييز التعويضات”
وشهدت الندوة الصحافية ذاتها، التي عقدتها النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، تسليط الضوء على “المقاربة التمييزية” في التعويض عن الأخطار المهنية ضد الأطر الإدارية والتقنية.
وفي هذا السياق، ذكر أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة عينها، بأن “التوجه لدى الوزارة والنقابة كان موحدا، في بداية ورش الإصلاح، أي مبدأ “خطر واحد يساوي تعويض واحد”، مفيدا بأن “الزيادة الأخيرة شملت 200 درهم للأطر، ولفئة الممرضين 500 درهم، والأطباء وصلت إلى 4000 درهم”.
وعدّ الشناوي أن “الإنصاف ودحر هذا التمييز يستوجب أحد خيارين؛ إما جعل آلية تحديد المستحقين تتم كما الحال بالنسبة للتعويضات عن البرامج الصحية، بحيث تحدد اللوائح محليا، أو الإبقاء على المبدأ المذكور، بمعنى أن يتقاضى جميع المهنيين التعويض نفسه”.
من جانبها، تطرّقت، عائشة ألحيان، عضوة المجلس الوطني للنقابة، إلى نقاط أخرى، ضمن الملف المطلبي، تنتظم في محاور عديدة؛ ضمنها تحسين شروط الترقي، وتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا، فضلا عن إحداث أنظمة أساسية استشرافية خاصة بكل فئة من الأطر الإدارية والتقنية للصحة، وتمكين هذه الأطر من حركة انتقالية سريعة محلية وجهوية ووطنية.
المصدر: هسبريس