عقب مرور نحو 4 سنوات على شغور منصب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالأصالة، صدر المرسوم الأميري رقم (184) لسنة 2025، والقاضي بتعيين د. خالد العجمي وكيلاً للوزارة، ليكمل حلقة غاية في الأهمية في سلسلة عمل الوزارة التي تعدّ في مقدمة الجهات الحكومية الخدمية بالدولة وتتعامل مع شرائح عدة في المجتمع، ويستفيد من خدماتها المتنوعة قطاع عريض من المواطنين.
الحرص على التمكين الحقيقي للكفاءات الوطنية الشابة وتوسيع دائرة المشاركة بالقرار
العجمي، الذي باشر مهام منصبه الجديد بصورة رسمية، أمس الأول، بعد نحو عام من العمل بالإنابة، يُعلّق عليه الموظفون والمراجعون آمالاً وطموحات عريضة للارتقاء بالوزارة على الصعد كافة، واستكمال النهضة التي شهدتها طول الفترة الماضية في ظل قيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وفريق عملها، لاسيما على صعيد التحول الرقمي والتوسع في تطبيق نظم «الحوكمة المؤسسية» واللذين شملا مختلف قطاعات «الشؤون» تقريباً، حتى بدأت الوزارة في «جني» ثمارهما المرجوة وظهرت انعكاساتهما الايجابية التي تقاس حالياً بارتفاع وتيرة رضا المراجعين عن أعمال وخدمات الوزارة.
«العهد الجديد»
وإبان هذه المرحلة المهمة للوزارة وشعارها «العهد الجديد» لم ولن يُظلم أحد، خلال عملية تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد، وسيحصل الجميع على حقوقه الوظيفية كاملة دون نقصان، وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل، والخاصة بديوان الخدمة المدنية، والتي لن تحيد الوزارة عنها قيد أنملة، بل يقف قياديوها على المسافة ذاتها من الجميع عبر التعامل معهم بـ «مسطرة القانون الواحدة»، غير أن هذه المرحلة الجديدة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى درجات الجهد والتفاني والاخلاص في العمل لبلوغ التفوق والتميّز المنشود، حيث ستكون الكفاءة المعيار الوحيد لتقييم الموظفين.
خطوات إصلاحية
ورغم الإنجازات المحققة هناك مزيد من الخطوات الإصلاحية والتنظيمية المنتظرة الهادفة إلى تعزيز الكفاءة الوظيفية، حيث يولي قياديو الوزارة أهمية قصوى للعنصر البشري باعتباره المحرّك الأساسي لنجاح أي منظومة عمل، لاسيما في الجهات الخدمية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، كما أن الرهان الحقيقي على الكفاءات الوطنية القادرة على إحداث الفارق وصنع التميز المؤسسي.
تأتي هذه المرحلة محمّلة بحرص كبير على التمكين الحقيقي للكفاءات الوطنية، لاسيما الشابة منها، وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، من خلال آليات شفافة تضع مصلحة العمل فوق كل اعتبار، فالوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها الطموحة القائمة على «الحوكمة» والتحول الرقمي والارتقاء بالخدمات، بما يلبّي تطلعات المواطنين والمراجعين، ويرتقي بجودة الأداء المؤسسي، في ظل «أبواب مفتوحة» أمام الجميع لطرح الأفكار والمبادرات البناءة، وسط بيئة داعمة ومحفزة تُعلي من شأن العمل الجماعي وتُقدر العطاء المخلص.
المصدر: جريدة الجريدة