شهدت أسعار المواشي في السوق الوطنية، خاصةً الأغنام، في الأيام الأخيرة، تململا، مدفوعة بالارتفاع الجديد الذي سجلته أسعار اللحوم الحمراء في البلاد والتي تأثرت بالغلاء الذي طالها في السوق الدولية عموما.
وأظهرت فيديوهات وثقها أصحاب قنوات وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي تغييرا في الأسعار وارتفاعا ملحوظا في مستوى الإقبال على شراء الأغنام، في مؤشر يبين أن الفلاحين والكسابة شرعوا في طي صفحة الخيبة التي لازمتهم منذ قرار إلغاء نحر الأضاحي في عيد الأضحى.
محمد العرافي، كساب ومربي أغنام بسبت كزولة بإقليم آسفي، أكد أن سوق الأغنام شهد، في الأيام الأخيرة، تحركا.
واعتبر العرافي، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الوضع يمثل رسالة إيجابية للكسابة والمربين الذين عانوا من خيبات متتالية.
وبشأن الزيادة التي شهدتها الأسعار في السوق الوطنية، أوضح الكساب سالف الذكر أن “الأسعار زادت بمعدل يتراوح ما بين 400 و600 درهم”، مبرزا أن هذا الرقم يُبقي الأسعار بعيدة عما كانت عليه قبل قرار إلغاء نحر الأضاحي.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا التطور الإيجابي بالنسبة لمربي الماشية والفلاحين الصغار يمثل “نقطة ضوء في الواقع الصعب الذي تعيشه هذه الفئة للحفاظ على القطيع الوطني وتنميته”، لافتا إلى أن الدعم والمبادرات التي تستهدف هذه الفئة “مهما كانت تبقى غير كافية”، وفق تعبيره.
في قراءته لهذا المستجد، قال محمد جدري، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، إن المعطيات المسجلة في الأسواق الوطنية على مستوى بيع وتسويق المواشي لا تؤكد أن المربين والفاعلين في القطاع تجاوزوا الصدمة التي خلفها قرار إلغاء نحر الأضاحي هذا العام.
وأضاف جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تجاوز الكساب والفلاح للصدمة أمر سابق لأوانه؛ ولكن بدأ مجموعة من الكسابة استرجاع شيء من عافيتهم، حتى الآن”.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن دعم الأعلاف والشعير والذرة “يساعد مربي المواشي في التخفيف من عبء تكاليف التربية والإنتاج”، مسجلا أن القطيع الحيواني لبلادنا “لا يمكن أن يسترجع عافيته إلا في 2026 أو 2027”.
وشدد المتحدث ذاته على أن الأعلاف المركبة ينبغي أن تصنع على المستوى المحلي حتى لا يبقى المغرب في مواجهة “تبعية واضحة للسوق الدولية”، مبرزا أن المؤشرات البادية تظهر أن الكسابة أخذوا شيئا فشيئا في استرجاع عافيتهم بعد قرار إلغاء نحر الأضاحي.
وزاد جدري أن القطيع الحيواني بالمغرب “ما زال متأثرا بتوالي سنوات الجفاف التي لم يعرفها المغرب منذ أكثر من 30 سنة”، معتبرا أسعار الأعلاف مرتفعة؛ وهذا ينعكس على أسعار اللحوم، التي يتحكم فيها مجموعة من المضاربين.
ودعا المحلل الاقتصادي إلى تبني سياسة عمومية مندمجة تحل إشكالية الأعلاف وغلاءها وندرة المياه، بالإضافة إلى التخلص من التحكم في السوق والأسعار من لدن تجار كبار إما صعودا أو نزولا؛ حيث ويبقى المواطن البسيط هو الذي يؤدي الثمن، وفق تعبيره.
المصدر: هسبريس