قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن مجلس الوزراء أقر تعديلا تشريعيا على المادة (16) من قانون الجنسية يتيح الاحتفاظ ببعض المزايا والحقوق المقررة للكويتيين لبعض من تم سحب جنسياتهم وذلك وفق ضوابط وشروط محددة وبما يضمن لهم سبل العيش الكريم تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في صون مبادئ حقوق الإنسان ورعاية الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح الوزير السميط في مداخلة له بالاجتماع أن القرار جاء تفاديا للحاجة إلى تعديل جميع القوانين السارية في الدولة التي تربط الحقوق والمزايا بالمواطن الكويتي حصرا، إذ تقرر منح من سحبت جنسياتهم استنادا إلى المادة الثامنة جميع الحقوق المقررة باستثناء شغل الوظائف القيادية والإشرافية والعسكرية والقضائية مع تمكينهم من توقيع عقود عمل بذات المرتبات السابقة.
وأضاف: «كما تقرر حرمانهم من الانتفاع بأراضي املاك الدولة وإعطاؤهم مهلة للتصرف بها فضلا عن منع تأسيس كيانات تجارية جديدة مع السماح باستمرار القائم منها حفاظاً على البيئة الاقتصادية للبلاد».
المصدر: جريدة الجريدة