قدّم عضو المجلس البلدي، د. حسن كمال، سؤالاً بشأن تطبيق لائحة الاتصالات الراديوية ضمن لائحة البناء في جميع مناطق الكويت تحديداً فيما يتعلق بأبراج الاتصالات في السكن الخاص.
وتساءل كمال، في السؤال الموجّه إلى الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت، عن مدى التزام البلدية والهيئة العامة للاتصالات بتطبيق المادتين ثالثاً وتاسعاً من الجدول بالجدول رقم 17 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة بعد مرور 20 شهراً من تاريخ القرار الوزاري.
وذكر كمال في ديباجة سؤاله، أنه في يناير 2024، صدر القرار الوزاري الخاص بالجدول رقم 17 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة، وتم تحديد المواقع التي يجوز فيها والمواقع التي لا يجوز فيها إقامة محطات وأبراج الاتصالات والهوائيات، إضافة إلى الشروط والضوابط المتعلقة بها، مشيراً إلى أنه في الفقرة 3 من المادة ثالثاً «المواقع»، تم تحديد المواقع التي لا يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات، ومنها قسائم وأبنية السكن الخاص والنموذجي، كما أن المادة تاسعاً من الجدول ذكرت أنه «تم تصحيح أوضاع المحطات وأبراج الاتصالات والهوائيات القائمة (الدائمة والمؤقتة) بالمخالفة لأحكام هذا الجدول في مدة أقصاها سنة ونصف السنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الخاص بهذا الجدول في الرسمية، على أن هناك 6 أشهر إضافية تمنحها الهيئة العامة للاتصالات للشركات التي أبدت جدية في تطبيق اللائحة خلال العام والنصف الممنوحة مسبقاً… إلخ».
المصدر: جريدة الجريدة