وأوضح القرار، الذي حصلت «» على نسخة منه، أن المرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق الهيكل الجديد ستتم تدريجياً، حيث سيستمر الموظفون بجميع المستويات الوظيفية واللجان والفرق في ممارسة مهامهم الحالية وفق مراكزهم الوظيفية، إلى حين استكمال عملية تسكين الوظائف في الوحدات التنظيمية عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية.
وتضمن القرار إنشاء عدد من التفريعات التنظيمية، أبرزها:» قطاع الوزير ويتبعه إدارة مكتب الوزير ومكتب التفتيش والتدقيق، وقطاع الوكيل ويتبعه المكتب الفني ومكتب خدمة المواطن وإدارة الشؤون القانونية وإدارة العلاقات العامة، وقطاع الشؤون الإدارية والمالية ويضم 6 إدارات متخصصة، وقطاع شؤون الخدمات ويشرف عليه مديران عامان، أحدهما لشؤون الاتصالات والآخر لشؤون البريد وخدمات المشتركين.
كما بيّن القرار أن المديرين العامين تتبع لهما 10 إدارات مختصة بالبريد والخدمات الهاتفية موزعة على مختلف محافظات البلاد، بما يسهم في تطوير خدمات الوزارة وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة أعلى.
ودعا وكيل وزارة المواصلات بالتكليف مشعل الزيد إلى العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مؤكداً إلغاء ما يتعارض معه من أحكام سابقة، مشدداً على أن هذا التحديث الإداري يعكس حرص الوزارة على التطوير المستمر وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
المصدر: جريدة الجريدة