في خطوة اعتُبرت فارقة على الساحة الدولية، أعلنت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز سلسلة من القرارات الحاسمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وشملت الإجراءات التي أعلنتها مدريد إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن المحمّلة بالأسلحة أو الوقود المتجهة إلى إسرائيل، ومنع مرور الطائرات العسكرية عبر الأجواء الإسبانية، إلى جانب تجريم تصدير الأسلحة للكيان.
كما قررت الحكومة الإسبانية إلغاء كافة الصفقات العسكرية مع إسرائيل، ومنع دخول المسؤولين المتورطين في الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وفرض قيود صارمة على منتجات المستوطنات.
وفي موقف داعم للمدنيين، أعلنت إسبانيا مضاعفة مساعداتها لوكالة الأونروا وتكثيف الدعم الإنساني الموجّه لغزة، في وقت تعاني فيه المدينة من حصار وعدوان مستمر.
ورفض رئيس الوزراء سانشيز الاتهامات الموجهة لإسبانيا بـ”معاداة السامية”، مؤكدًا أن بلاده “لن تخضع للترهيب”، مشددًا على التزام مدريد بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
هذا الموقف الإسباني أثار موجة من المقارنات على مستوى الشارع العربي، حيث تساءل كثيرون عن صمت بعض العواصم العربية، التي لم تتخذ حتى خطوات دبلوماسية رمزية كاستدعاء سفرائها، في وقت تزداد فيه معاناة غزة يومًا بعد يوم.