تُعد العمالة غير المنتظمة حجر الزاوية في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ورغم ذلك فهي تعيش منذ عقود على هامش المنظومة القانونية، لذا جاء قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، ليضع منظومة متكاملة، تتضمن حماية حقيقة وضمانات اجتماعية تكفل لهم حياة كريمة، لاسيما وأن هذه الفئة تضم ملايين المصريين في قطاعات حيوية وهامة مثل الزراعة الموسمية، والمقاولات، والمناجم، والبحر، والخدمات، لطالما مثلت قوة إنتاجية أساسية.
وعرف القانون ” العامل غير المنتظم “، بأنه كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أيا كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين وموزعي الصحف وغيرهم.
وفي هذا الصدد، نرصد أهم 10 نقاط في قانون العمل بشأن العمالة غير المنتظمة :
1. الاعتبار الرسمي: العمالة غير المنتظمة تتمتع بنفس الحقوق والواجبات مثل العمال النظاميين.
2. السياسات العامة: الوزارة المختصة بشؤون العمل تضع سياسة تشغيل واضحة بالتشاور مع النقابات وأصحاب الأعمال.
3. الحصر والتسجيل: إلزام الجهات الإدارية بإنشاء قاعدة بيانات قومية للعمالة غير المنتظمة.
4. الصندوق الخاص: إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية لحماية ودعم العمالة.
5. الدعم المباشر: صرف إعانات مالية في حالات الأزمات والكوارث والتوقف عن العمل.
6. التأمين الصحي والاجتماعي: المساهمة في سداد الاشتراكات وتقديم خدمات علاجية وصحية.
7. التدريب والتشغيل: تنمية المهارات الفنية والمهنية وتوفير أدوات ووسائل العمل.
8. السلامة والرفاهية: دعم اشتراطات السلامة المهنية، وتقديم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية.
9. موارد مستدامة: تمويل الصندوق من نسب الأجور، اشتراكات رمزية، ورسوم إضافية، بجانب التبرعات والاستثمارات.
10. الرقابة والشفافية: أموال الصندوق تعامل كأموال عامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.