من السردي إلى المؤسسي: سؤال السودان بين متطلبات الداخل وإملاءات الخارج

لكن هذه الأصوات النسوية والشعبية، التي جعلت من الجسد والأغنية مساحة مقاومة، لم تكن تتحرك في فراغ. كانت تواجه منظومةً كاملة من العسكرة والاقتصاد الحربي الذي تمدّد في جسد الدولة. وعلى المسار الذي بدأ في مايو، لم يبقِ عهدُ الإنقاذ سوى أن يحوّل ذلك الترسيخ إلى اقتصاد ظلٍّ كامل: الجيش لاعب اقتصادي مباشر، والدعم السريع اقتصادٌ موازٍ ممسكٌ بالذهب.

ومع فقدان النفط بعد انفصال الجنوب في ٢٠١١ ظهر الذهب كوقود جديد، وسيطر محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقوات الدعم السريع على مناجم جبل عامر، فصار جيشًا موازيًا بموارده الخاصة. لم يكن الذهب مجرد معدن، بل خطابًا دمويًا صاغته الميليشيات على جسد الوطن. وهكذا تحولت حرب ٢٠٢٣ إلى صراع اقتصادي بقدر ما هي صراع على السلطة، بين جيشٍ يملك الشركات الرسمية وميليشيا تسيطر على الذهب وتدير شبكات تهريبٍ عابرة للحدود. لكن هذا التوصيف وحده لا يكتمل إن لم نرَ أن الحرب نفسها كانت امتدادًا لانقلاب الجيش على الحكومة المدنية الانتقالية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وهو انقلابٌ مهّد له الإسلاميون لقطع الطريق على التحول “المدني الديمقراطي”. ولأن الانقلاب لم يُسكت الشارع ولم يطفئ شعلة ديسمبر، لجأوا إلى الخيار الأكثر دموية: إشعال الحرب نفسها. بما يشبه ما تسميه بعض الأدبيات السياسية “الفوضى الخلّاقة”، غير أنّ نسخته السودانية كانت أكثر فجاجةً ولا إنسانية؛ فكانوا أول من أطلق الرصاصة الأولى، لا لمواجهةٍ عسكريةٍ بقدر ما كان لقتل الحراك الثوري وفتح الطريق أمام عودتهم.

هذه الحرب التي فجّرها الإسلاميون في ٢٠٢٣ لم تكن حدثًا طارئًا، بل امتدادًا لبنيةٍ عسكريةٍ تأسست منذ عقود. فمنذ تأسيس الكلية الحربية السودانية عام ١٩٤٨، صُممت لتخريج ضباطٍ ينفذون أوامر المستعمر. البريطانيون غرسوا الطاعة، والمصريون بعد ١٩٥٢ غرسوا فكرة الجيش المنقذ على شاكلة “الضباط الأحرار”. هكذا صار الانقلاب جزءًا من التكوين لا استثناء. دفعة ١٩٤٨ خرج منها ضباطٌ شاركوا في انقلاب ١٩٥٨، دفعة الستينيات خرج منها قادة مايو ١٩٦٩، ودفعة السبعينيات والثمانينيات خرج منها قادة انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩. مصر نفسها لعبت دورًا مباشرًا: من قصف جزيرة أبا في أبريل ١٩٧٠، إلى دعم نميري في السبعينيات، إلى تدخلها في أزمات دارفور، ومشاركة وصولًا إلى الجنود المصريين الذين اعتقلتهم قوات الدعم السريع في قاعدة مروي في ٢٠٢٣. ولم يقتصر الأمر على الداخل وحده، بل وجدت هذه العقيدة العسكرية سندًا خارجيًا رسّخ هشاشتها وأبقاها رهينة الجوار.

الخارج كان حاضرًا دائمًا. مصر رأت السودان خزان مياه وحديقة خلفية ممتلئة بالموارد، وحارسًا مرتشيًا، ودعمت كل انقلابٍ يخدمها. الخليج استثمر في الأراضي والذهب وأرسل الجنود السودانيين إلى حرب اليمن بعد ٢٠١٥. تركيا وقطر دعمتا البشير ومن بعده الجيش بخطاب الإسلام السياسي، إيران أنشأت مصانع أسلحة فقصفتها إسرائيل ولا تزال تبيع طائراتها المسيّرة لطرفي النزاع، روسيا دخلت عبر فاغنر والذهب، الصين ربطت السودان باقتصادها عبر النفط واليورانيوم، والغرب فرض عقوباتٍ ثم قدّم وعودًا فارغة بعد ٢٠١٩. بهذه الخلفية البنيوية التي أُبقيت هشّة عمدًا، لم ير أحدٌ في السودان دولةً بقدر ما رأى موردًا. وهنا يحسن أن نستدعي ما قاله د. عادل القصاص: “السلطات السودانية الشمالية المركزية التي أعقبت الخروج المباشر للمستعمر لم تقم بتشييد بنية سياسية راسخة… بل ورثت نفس استراتيجيات الاستعمار الذي أعدّ وكلاءه المحليين مسبقًا، وحافظ على مصالحه عبرهم”. وإذا كانت هذه الملاحظة تؤطّر جذور الهشاشة منذ لحظة الاستقلال، فإن كلفتها ظهرت أوضح بعد ٢٠١٩: بيئةٌ مؤسسية رخوة تسمح بتدوير النفوذ الإقليمي والدولي على حساب التحول المدني.

في التجارب المقارنة تنعكس صورة مأزقنا: الجزائر أسيرة جيش وصي وديمقراطية مجهضة، جنوب أفريقيا تحولت عبر المصالحة والعدالة الانتقالية إلى مؤسسات راسخة، رواندا جعلت الذاكرة والعدالة سلاحًا للبناء بعد إبادة ١٩٩٤، وأمريكا اللاتينية كسرت دورة الانقلابات عبر دساتير جديدة كما في تشيلي والأرجنتين والبرازيل.

السودان يشبه هذه التجارب، لكنه بقي عالقًا لأنه لم يكتب عقدًا اجتماعيًا جامعًا. وكما قال فرانتز فانون: “إن الاستعمار يترك فينا آثارًا لا يمحوها الاستقلال، إلا إذا واجهناها ببناء مؤسسات تحفظ الحرية”.

السودان اليوم يقف على حافة الهاوية: حربٌ طاحنة، نزوح ملايين، وانهيار مؤسسات. لكن حتى في هذه اللحظة يظل الأمل قائمًا. التحول المؤسسي ممكن إذا فُكِّك الاقتصاد العسكري وأُخضع للرقابة، وُضع دستورٌ دائم يُكتب بالتوافق، فُتحت أبواب العدالة الانتقالية لكل الجرائم منذ ١٩٥٦، وأُشركت النساء والشباب في المؤسسات لا في الشعارات، ووُجد توازنٌ بين الداخل والخارج. وهنا تُستعاد خبرة “مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية” في يونيو ١٩٩٥، بما قرره من فصلٍ واضحٍ بين الدين والدولة، ومن تصورٍ لامركزي للحكم، ومن مرجعيةٍ حقوقيةٍ كونية؛ فدستورٌ علماني مرجعيته الأساس “المواثيق الدولية ذات الصلة” ليس ترفًا فكريًا، بل صمّام أمانٍ لتحويل الشعارات إلى قواعد مُلزِمة، ولجعل “تداول السلطة ديموقراطيًا” حقيقةً لا وعدًا.

وكما قال سارتر: “الحرية هي ما تفعله بما فُرض عليك”. السودان لم يختر الاستعمار ولا الانقلابات، لكنه قادرٌ أن يحوّل هذه المأساة إلى عقدٍ اجتماعي جديد. إن الأمهات اللواتي ودّعن أبناءهن على أرصفة الحروب، والنساء اللواتي غنّين للحرية في ديسمبر، هُنّ أول من يعرف أن السرديات تموت إن لم تتحول إلى مؤسسات.

المؤسسة الحقيقية ليست الجدران ولا المكاتب، بل هي الذاكرة وقد صارت قانونًا. وحين يتحول الدم إلى دستور، والعرق إلى برنامج، والحلم إلى واقع، عندها فقط سيخرج السودان من سردياته القاتلة إلى مؤسساته الحيّة. وإذا كان هذا هو المعنى العميق للمؤسسة، فإن تجربة السودان منذ ١ يناير ١٩٥٦ تكشف عكسه تمامًا: استقلالٌ بلا مؤسسات، ثوراتٌ بلا دساتير، وانقلاباتٌ بلا نهاية. لكن التاريخ لا يُكتب في خطٍ مستقيم، بل في دوائر تُكسر حين يجرؤ أحد على الخروج منها. اليوم، بعد حربٍ أخرى تعيد إنتاج الخراب، تبدو المفارقة أن الخلاص لا يأتي من السرديات الكبرى التي استنزفتنا، بل من التفاصيل الصغيرة: من قريةٍ تزرع رغم الحرب، من أغنية بنات تسخر من الجنرال، من قلمٍ يكتب دستورًا جديدًا. المستقبل ليس وعدًا مؤجلًا، بل فعل مقاومة ضد النسيان. وحين تُكتب هذه المقاومة في هيئة مؤسسات، لا في هيئة شعارات، عندها فقط سيتحول السودان من مأساةٍ متكررة إلى تجربةٍ إنسانية تستحق البقاء.