كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وحدة تنظيم التأمين تدرس مقترحاً برفع رسوم الإشراف الرقابي التي تحصّلها على وثائق التأمين، بنحو قد يصل 150 في المئة، وذلك ضمن خطة أوسع تتبناها لزيادة الإيرادات العامة، وبما يستقيم مع التحسينات التنظيمية التي طرأت الفترة الأخيرة على قطاع التأمين المحلي.
وأفادت المصادر أن «الوحدة» تفرض في الوقت الحالي رسم إشراف رقابي بواقع دينار واحد عن كل وثيقة تصدرها شركات التأمين، إضافة إلى نصف دينار على بنود المُؤمّن عليهم داخل الوثيقة، مشيرة إلى أن السيناريو محل النقاش هو مضاعفة الرسم الأول ليتراوح بين 2 و2.5 دينار عن كل وثيقة، وزيادة رسم بنود المُؤمّن عليهم إلى دينار.
وحسب آخر بيانات معلنة يوجد في السوق المحلي نحو 2.050 مليون وثيقة تأمين صادرة، وبافتراض إقرار مقترح مضاعفة الرسمين بالحد الأدنى، من المرتقب تنامي إيرادات «وحدة التأمين» من رسومها في هذا النطاق بما يقارب 3 ملايين دينار سنوياً.
على صعيد متصل، قالت المصادر إن النقاشات الرقابية التي يجريها مسؤولو «وحدة التأمين» في الوقت الحالي تتضمن مقترحاً بإصدار وثيقة تأمين جديدة تغطي المسؤولية المدنية، مخصّصة للمواقع التي تتضمن مواد خطرة تساعد في الحرائق، مبينة أنه وفقاً للمقترح ستكون هذه الوثيقة إلزامية لأصحاب هذه النوعية من الأعمال عند إصدارهم تراخيص الإطفاء.
وأوضحت أن الوثيقة المقترحة ستكون تحت متطلبات وبنود وثائق المسؤولية المدنية، وهي نوع جديد من التأمين التي من المخطط إقرارها لمواجهة المخاطر الناجمة عن الحرائق، بما يسهم في خفض الأضرار المادية الناجمة عن الحرائق.
المصدر: الراي