من أين نبدأ؟ خسائر الحرب وإعادة الإعمار في السودان قراءة محدثة

من أين نبدأ؟ خسائر الحرب وإعادة الإعمار في السودان قراءة محدثة

عمر سيد أحمد

خبير مصرفي، ومالي وتمويل متفرغ
سبتمبر 2025

هذا المقال يُعيد طرح السؤال الملحّ حول خسائر الحرب وإعادة إعمار السودان، مستندًا إلى بيانات وأحداث محدثة بعد مايو 2025وهو قراءة جديدة للخسائر والحرب وتحديات النهوض، في ضوء المستجدات الأخيرة.

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي دخلت عامها الثالث قبل خمسة أشهر، يعيش السودان مأساة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة. فقد تحولت حياة الملايين إلى كارثة حقيقية مع اتساع رقعة القتال وانهيار مؤسسات الدولة. وفي هذا المشهد القاتم، برزت مجددًا تصريحات عن خطط لإعادة الإعمار، على الرغم من أن الحرب ما زالت مشتعلة ولم تتوقف بعد.

تناقلت وسائل إعلام محلية ودولية تقارير عن اتفاقات مشبوهة بين حكومة الأمر الواقع وجهات إقليمية، تقوم على منح عقود إعادة إعمار لشركات أجنبية مقابل الذهب السوداني. كما أعلنت الحكومة تقديرات مبالغ فيها بلا أساس علمي، إذ قدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو تريليون دولار، منها 300 مليار دولار للخرطوم وحدها (Le Monde & Reuters، مايو 2025).

لكن أي حديث عن إعادة الإعمار في ظل استمرار الحرب وغياب السلام وانهيار الاقتصاد، لا يعدو أن يكون قفزة في الظلام. ويؤكد البنك الأفريقي للتنمية في تقريره (يوليو 2025) أن السودان يواجه فجوة تمويلية سنوية تبلغ نحو 24.3 مليار دولار إذا أراد استعادة مسار النمو والتحول البنيوي. ورغم أن هذا الرقم لا يمثل التكلفة المباشرة للإعمار، فإنه يعكس الحجم الضخم للموارد المطلوبة لسد الفجوة التنموية، بما يوضح ضخامة التحدي أمام أي خطة مستقبلية.

وتعزز هذه الصورة بيانات موجز بنك السودان للتجارة الخارجية للربع الأول 2025، التي أظهرت أن الصادرات بلغت 704 مليون دولار مقابل واردات قيمتها 1.313 مليار دولار، أي بعجز تجاري يناهز 609 مليون دولار، يُموَّل في معظمه من السوق الموازي، مما يبرز هشاشة الميزان الخارجي وفقدان أدوات الضبط الرسمية.

وتشير التقارير الاقتصادية المنشورة مؤخرًا إلى تسجيل انخفاض غير مسبوق للجنيه السوداني أمام الدولار منذ اندلاع الحرب، إذ تجاوز سعر الصرف في السوق الموازي 3,500 جنيهًا للدولار الواحد. وقد جاء هذا الانهيار نتيجة مباشرة لاعتماد السوق الموازي على تمويل الواردات خارج القنوات الرسمية، في ظل شح النقد الأجنبي وتفاقم العجز التجاري، ما أدى إلى فقدان العملة الوطنية قيمتها وتسارع معدلات التضخم. وتوضح هذه المؤشرات أن المعاناة الاقتصادية ستتواصل كلما استمرت الحرب وكلما استمرت سلطة الحرب في السيطرة على مفاصل الاقتصاد.

أما أهم الاختلالات الاقتصادية المترتبة على الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين فهي:

• تدهور القطاعات الإنتاجية وتراجع الصادرات.
• تفشي التهريب والاعتماد شبه الكامل على الاستيراد.
• اتساع العجز التجاري ليصل إلى أكثر من 9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.
• ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات إلى أكثر من 1.8 مليار دولار.(صحيفة الميدان، العدد 4359أغسطس 2025)

الجنيه السوداني من منظور الاقتصاد السياسي
لا يقتصر الانهيار النقدي على كونه انعكاسًا مباشرًا للحرب، بل هو حصيلة سياسات ممتدة منذ التسعينيات. فقد فقد الجنيه السوداني وظيفتيه الأساسيتين: مخزن للقيمة ووحدة حساب مستقرة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى تحويل مدخراتهم نحو العملات الأجنبية، وأفقد المنتجين القدرة على وضع خطط مستقبلية مستقرة. وان مسار التدهور كان سابقًا للحرب، إذ انخفض سعر الصرف من نحو 50 جنيهًا للدولار في 2019 إلى 600 جنيه قبل اندلاع الحرب، ثم إلى ما يقارب 3,300 جنيه في أغسطس 2025، بما يعني فقدانًا يفوق 550% من القوة الشرائية الخارجية. وقد انعكس ذلك على تضخم جامح وتآكل الدخول الحقيقية للأغلبية. و أن استمرار الحكومة في نهجها النيوليبرالي، مقرونًا بطباعة النقود دون غطاء وفي غياب سياسات اقتصادية إيجابية، يجعل الجنيه في مسار انحداري مستمر، وربما يُضطر مستقبلًا إلى تغييره كليًا. ويخلص بدوي إلى أن “غياب الدولة الاقتصادية” في السودان جعل الانهيار أمرًا بنيويًا متجذرًا، لا مجرد أزمة عابرة مرتبطة بالحرب.*

*(٠وائل فهمي بدوي، صحيفة الميدان، ٣١ أغسطس 2025)

النموذج الاقتصادي (CGE)  وتقديرات الانكماش

في يوليو 2025 أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية دراسة اعتمدت على نموذج التوازن العام القابل للحوسبة (CGE)  لقياس أثر الحرب على الاقتصاد السوداني.

يقوم النموذج على قياس الترابط بين القطاعات (الزراعة، الصناعة، الخدمات، التجارة الخارجية، المالية العامة).

 اعتمد على مصفوفة الحسابات الاجتماعية  SAM المبنية على بيانات 2022 كأساس.
أدخل صدمات الحرب (دمار البنية التحتية، تراجع الصادرات، انهيار النظام المصرفي، فقدان الإنتاج الزراعي والصناعي
النتائج:
انكماش الناتج المحلي الإجمالي من 56.3 مليار دولار 2022 إلى 32.4 مليار دولار بنهاية 2025، أي تراجع بنسبة 42%.
فقد السودان أكثر من ثلث ناتجه الزراعي والصناعي بسبب الحرب، وتجاوزت الخسائر المباشرة في القطاعات الإنتاجية 90 مليار دولار (AfDB، يوليو 2025)
 الحرب عطلت أكثر من 60% من المنشآت الصناعية ورفعت البطالة فوق 45 %

 تدهورت الخدمات العامة بنسبة تتجاوز 70 %
انخفضت الصادرات الزراعية والحيوانية بأكثر من 80% مع تصاعد تهريب الذهب (أكتوبر 2024 (International Transparency)
دخل أكثر من 20 مليون سوداني إضافي في دائرة الفقر المدقع، ليصل إجمالي الفقراء إلى أكثر من ثلثي السكان (WFP، نوفمبر 2024).

وعند النظر إلى الذهب باعتباره موردًا سياديًا حاسمًا، تُظهر الأرقام اختلالًا فادحًا: فبرغم إنتاج يتجاوز 150 طنًا سنويًا، لم يُصدَّر رسميًا سوى 5.14 طن فقط في الربع الأول من 2025 حوالي 450 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 20 طنًا بنهاية السنة؛ ما يعني عمليًا فقدان السيطرة على قرابة 120 طنًا تُهرَّب عبر شبكات موازية.

الآثار الاقتصادية للحرب على القطاعات الإنتاجية.                                                                                                                       

قطاع الخدمات والمصارف:
أدّت الحرب إلى شلل شبه كامل في قطاع الخدمات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والمصارف، والاتصالات. إذ تضررت البنية التحتية الحيوية وتوقفت شبكات الإمداد، ما أفقد الدولة أدواتها في تقديم الخدمات الأساسية. كما توقف أكثر من ٨٥٪ من فروع البنوك في العاصمة والولايات، وتعرضت العديد من المقار للنهب أو التدمير، مما أدى إلى أزمة سيولة حادة وشلل في النظام المصرفي الوطني (World Bank، يونيو 2024)

تدمير البنية الإنتاجية في الزراعة والصناعة
تعرّضت المناطق الزراعية الكبرى، مثل الجزيرة والنيل الأبيض وسنار، لأضرار مباشرة نتيجة للعمليات العسكرية، بينما تم تدمير عدد من المشاريع الزراعية والبنى التحتية الريفية، مثل القنوات، ومخازن الحصاد، ومحالج القطن، إضافة إلى موجات نزوح واسعة في صفوف المزارعين. كما تضررت سلسلة الإمداد الخاصة بالإنتاج الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية والنسيج في الخرطوم ومدني، وأدى توقف الإمداد بالكهرباء والوقود إلى توقف غالبية المصانع (وزارة الزراعة السودانية، مايو 2024 )

النزوح الكبير وفقدان العمالة الإنتاجية:
أدّت الحرب إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخل وخارج السودان، أغلبهم من سكان المدن والولايات ذات النشاط الاقتصادي النشط. وقد انعكس هذا النزوح على فقدان القوة العاملة الماهرة، وهروب رؤوس الأموال الصغيرة، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي المحلي، مما أصاب الدورة الاقتصادية بالركود. كما أدى نزوح السكان من العاصمة إلى الأطراف إلى ضغوط غير مسبوقة على الخدمات والموارد في الولايات المضيفة. (UNHCR، 2024.

شبكات النقل والتوزيع
توقفت حركة النقل البري بين العاصمة والولايات بنسبة تزيد عن 70%، ما تسبب في ارتفاع كلفة السلع وتفاقم معدلات التضخم، وأدى إلى تعطيل سلاسل القيمة الزراعية والصناعية. كما تضرر الميناء الرئيسي ببورتسودان بفعل اختناق التخزين وانعدام التحديث، وأصبحت رسوم الجمارك والعبور غير موحدة بفعل تعدد السلطات وغياب الولاية المالية، . ((غرفة النقل السودانية، 2024).

تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي وانكماش الاقتصاد
توقفت الاستثمارات الأجنبية تمامًا، كما علّقت بعض الشركات الوطنية أنشطتها في ظل غياب الضمانات الأمنية والقانونية، وتدهور البنية التحتية. وانعكس ذلك في تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 40% في عام واحد، وتدهور العملة المحلية، وانكماش الاقتصاد بشكل حاد في غياب سياسات تحفيزية أو خطة طوارئ اقتصادية فعالة،)( 2025. IMF )

من الإطار التحليلي إلى التفاصيل الواقعية

القطاع الزراعي: العمود الفقري المحطّم كانت الزراعة توفر سبل العيش لنحو 70% من السودانيين لكن الحرب دمّرت مشاريع رئيسية مثل الجزيرة، وسنار، والنيل الأبيض، وكردفانو خرجت مساحات شاسعة من دائرة الإنتاج، وفقد السودان موسمين زراعيين متتاليين والثالث مهدد بالضياع لشح التمويل وغياب الاهتمام بالزراعة من قبل السلطة على حساب الحرب .
نزح المزارعون، وتراجعت التمويلات الزراعية، إذ عجز البنك الزراعي والقطاع المصرفي عن تقديم أي دعم. النتيجة: انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 65%، وتجاوزت الخسائر المباشرة 20 مليار دولار (FAO، ديسمبر 2024). دولار

القطاع الصناعي: انهيار شامل تركز النشاط الصناعي في الخرطوم وبعض المدن الكبرى، ومع تصاعد العمليات العسكرية (القصف الجوي) ، تعرض أكثر من 60% من المصانع للتدمير الكامل أو الجزئي (World Bank، يوليو 2025)
تفككت سلاسل التوريد، وهاجرت الكفاءات الصناعية. الخسائر المباشرة للقطاع الصناعي تفوق 70 مليار دولار، وهو انهيار جعل السودان بلا قاعدة صناعية تقريبًا.

النظام المصرفي: ديون متعثرة وانهيار شامل قبل الحرب، كان 70% من المراكز المصرفية في الخرطوم، وقد تم تدمير معظمها أو نهبه (IMF، يناير 2025) ومع دخول الحرب عامها الثالث، ارتفعت الديون المتعثرة إلى أكثر من 50% من إجمالي المحفظة التمويلية ، فيما فقد الجنيه السوداني أكثر من 85% من قيمته (SudanTomorrow، يوليو 2025)
بات النظام المصرفي عاجزًا عن تمويل الإنتاج أو الزراعة أو التجارة، ما فتح الباب أمام الاقتصاد الموازي والتهريب

التعليم: جريمة ضد المستقبل الحرب أغلقت آلاف المدارس، وحولت الكثير منها إلى معسكرات نازحين. اليوم، هناك أكثر من 17 مليون طفل خارج التعليم الأساسي (UNICEF، نوفمبر 2024) ،أما الجامعات، فقد خرجت أكثر من 100 جامعة ومركز بحثي عن الخدمة، إما بسبب الدمار أو الإغلاق القسري، فيما لجأ بعض الطلاب إلى فروع لجامعات سودانية أو شراكات تعليمية في دول مثل مصر وتشاد ورواندا. ويوغندا بينما عجز عشرات الآلاف عن مواصلة تعليمهم العالي، ما ينذر بضياع جيل كامل (CS Monitor، يناير 2025؛ Guardian، مايو 2025)

الصحة: انهيار القطاع واستخدام الأسلحة المحرّمة
استهداف المرافق الصحية: أكثر من 70% من المستشفيات والمراكز الصحية دُمّرت أو خرجت عن الخدمة  أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الهجمات استهدفت المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء معًا

WHO، 2024) &  ICRC)
تدمير المختبرات: فقد السودان أكثر من 95% من مختبراته البحثية، بما فيها مختبرات تحتوي على مسببات أمراض خطيرة (Guardian، مايو 2025)
 تفشي الأوبئة: حتى أغسطس 2025، سُجّلت 102,000 إصابة بالكوليرا و2,608 وفاة، إلى جانب الملاريا والحصبة (Wikipedia، أغسطس 2025).
 استخدام الأسلحة الكيماوية: في مايو 2025، أكدت تقارير أمريكية أن قوات سودانية استخدمت غاز الكلور في جبهات الخرطوم ودارفور (Le Monde، مايو 2025؛ Reuters، مايو 2025)
الأمن الغذائي والمجاعة:
يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 17 منطقة على الأقل ، بينما يعيش مئات الآلاف في ظروف شبيهة بالمجاعة 2025)  (AP، يوليو و مساعدات إنسانية عاجلة تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 33 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة كما قُدّر أن المجاعة أودت بحياة أكثر من 522,000 طفل خلال عامي 20242025 2024  (WSJ، يوليو 2025). (WHO، ديسمبر

النزوح واللجوء:
تجاوز عدد النازحين داخليًا 12 مليون شخص، أكثر من نصفهم أطفال أما اللاجئون، فقد تخطوا 3.5 مليون شخص موزعين على مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا (AP، يوليو 2025). (Migration Policy، يونيو 2025).

وتتجسد ضربة الحرب للقطاعات الزراعية في أرقام الصادرات نفسها: تراجعت صادرات الحيوانات الحية إلى 104 مليون دولار (حوالي 15% من إجمالي الصادرات وانخفضت صادرات السمسم إلى 82 مليون دولار فقط؛ ولم تُصدَّر سوى 9 آلاف بالة قطن بقيمة 14 مليون دولار مقابل 176 ألف بالة قبل الحرب تراجع حاد يناهز 1855%). كما انهارت صادرات حب البطيخ من 144 ألف طن قبل الحرب إلى 27 ألف طن فقط نحو 17 مليون دولارويحذّر من استنزاف “إناس” القطعان الأبقار والماعز بما يهدد تناقص الصادرات مستقبلًا )

أما الصمغ العربي، رغم أن السودان يوفّر قرابة 80% من الإنتاج العالمي، فلم تتجاوز صادراته في الربع الأول 2025 نحو13 ألفطن بقيمة 13 مليون دولار؛ وهي فجوة كبيرة مقارنة بعام 2022 يرجّح أن الانخفاض يتجاوز 70%،

وتراجعَت صادرات الأعلاف من 524 ألف طن (نحو 103 مليون دولار) في 2022 إلى 43 ألف طن فقط (قرابة 9 ملايين دولار في إشارة إضافية لانهيار سلاسل القيمة الزراعية.

الخاتمة

لا تزال الحرب تخلف المزيد من الخسائر يومًا بعد يوم، مما يجعل إعادة الإعمار تحديًا متجددًا لا يحتمل التأجيل. هذه القراءة المحدثة تحاول التقاط اللحظة الراهنة، لكنها تظل مفتوحة على تطورات قد تعيد طرح السؤال من جديد: من أين نبدأ؟
والخلاصة أن أي حديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب هو قفزة في الظلام. فالسودان لن يُبنى ما لم يتحقق سلام شامل يوقف نزيف الدم ويؤسس لنظام مدني ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب، ويعيد بناء القطاعات الإنتاجية والمصرفية، ويضع حدًا للتدخلات الأجنبية التي تحاول استغلال المأساة. إن دعوات العودة في ظل الخراب أو محاولات بيع السودان مقابل الذهب، ليست سوى خيانة لتضحيات الشهداء ومعاناة النازحين. والمطلوب اليوم، وبشكل عاجل، هو إيقاف الحرب وفتح الطريق أمام مشروع وطني جامع لإعادة البناء.

هذه الشواهد الرقمية الرسمية لا تُظهر نقصًا في الموارد، بل فقدان السيطرة عليها، ما يجعل أي حديث عن إعادة إعمار  »قبل وقف الحرب واستعادة الولاية الوطنية على الموارد مجرد قفزة في الظلام

المراجع 

African Development Bank (AfDB). Sudan Economic Outlook July 2025.

International Food Policy Research Institute (IFPRI). Sudan’s war is an economic disaster: here’s how bad it could get. يوليو 2025.

World Bank. Sudan Country Economic Update MidYear Report. يوليو 2025.

International Monetary Fund (IMF). Sudan Economic Performance Update. 2025.

Food and Agriculture Organization (FAO). Sudan Agricultural Losses Report. ديسمبر 2024.

World Food Programme (WFP). Sudan Food Security Emergency Report. نوفمبر 2024.

World Health Organization (WHO). Sudan Health Emergency Bulletin. ديسمبر 2024.

UNICEF. Education under Fire: Sudan. نوفمبر 2024.

UNHCR. Sudan Internal Displacement Statistics. 2024.

Reuters. Sudan war shatters infrastructure: costly rebuild needed. مايو 2025.

Le Monde. US says Sudan used chemical weapons, imposes sanctions. مايو 2025.

1