أمد/ لاهاي: قدّمت مؤسسة هند رجب (HRF) بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) يوم الأحد، شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية حول مجزرة مستشفى ناصر في مدينة خانيونس بتاريخ 25 آب/أغسطس 2025، والتي أسفرت عن استشهاد 22 مدنياً بينهم خمسة صحفيين وثلاثة من الطاقم الطبي وطبيب واحد وعنصر من الدفاع المدني وطفل يبلغ من العمر 14 عاماً (ريان عمر محمود أبو عمر)، إضافة إلى إصابة أكثر من خمسين آخرين.
تفاصيل العملية العسكرية
• أفادت التحقيقات أنّ لواء جولاني كان في قلب العملية، حيث قامت وحدة الاستطلاع (سيريت جولاني 631) بعمليات مراقبة جوية مستمرة عبر الطائرات المسيّرة فوق المستشفى.
• الضربة الأولى التي قُتل فيها المصوّر الصحفي حسّام المصري جاءت بواسطة ذخيرة موجّهة أُطلقت من طائرة مسيّرة. بعد تسع دقائق فقط، وعقب تجمع المسعفين والصحفيين لإنقاذ الجرحى، تم تنفيذ ضربة ثانية استهدفت الموقع ذاته.
• تنفيذ الضربة الثانية كان من قبل اللواء المدرّع 188، تحت قيادة العقيد ميكي شرفيت، حيث أطلقت دبابات ميركافا صواريخ موجهة بالليزر (LAHAT) نحو نفس السلم الداخلي بدقة عالية.
المسؤوليات القيادية
• أُشرف على العملية ميدانياً من قبل الفرقة 36 المدرعة بقيادة العميد موران عومر، والتي كانت مسؤولة عن كل من لواء جولاني واللواء 188.
• صدرت التعليمات النهائية من قيادة المنطقة الجنوبية بقيادة اللواء يانيف عسور، حيث تتطلب مهاجمة مواقع حساسة مثل المستشفيات موافقة مباشرة من القيادة العليا.
• أما على المستوى الاستراتيجي، فقد حمّلت الشكوى المسؤولية لرئيس الأركان أفيف كوخافي (التسمية حسب المرحلة القيادية) الذي أجاز استخدام ما يُعرف بـ “الضربة المزدوجة” والتي تستهدف المسعفين والصحفيين بعد الضربة الأولى.
• على المستوى السياسي، أشارت الشكوى إلى مسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وفّر الغطاء السياسي والدعائي لاستهداف المستشفيات والصحفيين، عبر وصفهم المتكرر بأنهم “أذرع لحماس”.
الأسلحة والأدلة الجنائية
تحقيقات فرق الأدلة الجنائية في HRF أكدت أن الضربة الأولى استُخدمت فيها ذخيرة محدودة القوة لاستهداف الأفراد دون تدمير المبنى، بينما الضربة الثانية استُخدمت فيها صواريخ موجهة، ما يثبت نية القتل العمد. وجود طائرات مسيّرة في سماء المستشفى طوال العملية يدلّ على معرفة كاملة بهوية الضحايا.
جرائم حرب وإبادة جماعية
أكدت المنظمات أن مجزرة مستشفى ناصر تأتي ضمن نمط متكرر منذ أكتوبر 2023، حيث قُتل أكثر من 270 صحفياً وتعرّضت نحو 94% من مستشفيات قطاع غزة للتدمير أو الإضرار. هذا النمط يُظهر سياسة مزدوجة تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مقومات الحياة ومحو الشهود على الجرائم.
واعتبرت الشكوى أن ما جرى يُصنّف كـ جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي (القتل العمد، استهداف المستشفيات، الاستخدام غير المتناسب للقوة)، كما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية كونه يستهدف مجموعة محمية عمداً بغرض تدميرها كلياً أو جزئياً