أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه جلسة “دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال في تنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي”، ضمن أعمال المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي عُقد يوم الأربعاء في مدينة العلمين الجديدة، أن “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي تمثل رافعة استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.”
أهمية الذكاء الاصطناعي للاقتصادات العربية
وفقاً لتقديرات شركة PwC، يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إضافة حوالي 320 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نحو 2% من إجمالي الفوائد العالمية المتوقعة من هذه التكنولوجيا.
فرص العمل والتنمية المستدامة
وأوضح حنفي أن أهمية المبادرة تمتد إلى ما هو أبعد من الأرقام الاقتصادية، حيث تشمل خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، ودعم البحث والتطوير، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وبالتالي، تصبح المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي ليست مجرد مشروع تقني، بل محركاً للنمو الاقتصادي المستدام، يسهم في بناء اقتصاد عربي رقمي تنافسي.
المنتدى تحت رعاية جامعة الدول العربية
عقد المنتدى تحت رعاية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وشارك في جلسة الافتتاح عدد من كبار المسؤولين من جمهورية مصر العربية والدول العربية، منهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، ووزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حميد، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبد اللطيف.
دور القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي
اعتبر أمين عام الاتحاد أن “القطاع الخاص العربي يشكل ركيزة أساسية في تفعيل المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي. ويكون ذلك ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر الاستثمار في الابتكار، وتبني الحلول الرقمية، وإقامة شراكات عابرة للحدود.” تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 85% من فرص العمل الجديدة في المنطقة العربية تُولدها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل إشراكها في مسار الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة.
البحث والتطوير واحتضان المواهب
رأى حنفي أن “دور القطاع الخاص لا يقتصر على الاستثمار فقط، بل يشمل بناء الشراكات التكنولوجية الدولية لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. كما يتعين على القطاع الخاص تمويل البحث والتطوير في الجامعات ومراكز الابتكار العربية، وذلك لخلق بيئة ابتكار مستدامة.” كما دعا إلى احتضان المواهب عبر التدريب وبناء القدرات، لسد فجوة المهارات الرقمية التي تُقدر بحوالي 2 مليون وظيفة رقمية شاغرة بحلول 2030.
التزام القطاع الخاص بالمبادرة
شدد الدكتور خالد حنفي على أهمية “القطاع الخاص، بمرونته واستعداده للمخاطرة، كالشريك الذي لا غنى عنه في تنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، وضمان تحويلها من رؤية طموحة إلى واقع ملموس يعزز الاقتصاد العربي الرقمي ويخدم التنمية المستدامة.”
مكانة اتحاد الغرف العربية
أوضح حنفي أن “الغرف التجارية العربية، إلى جانب اتحاد الغرف العربية، تمثل الإطار المؤسسي الأوسع القادر على توحيد صوت القطاع الخاص العربي وتوجيه جهوده نحو تنفيذ المبادرة.” واعتبر اتحاد الغرف العربية أكبر شبكة اقتصادية عربية مشتركة، مؤهلاً ليكون “منصة للتنسيق الإقليمي بين الحكومات ورجال الأعمال لتعزيز تبني سياسات داعمة للذكاء الاصطناعي.”
الفرص المستقبلية من خلال الشراكات
يُعتبر اتحاد الغرف العربية جسرًا للتكامل العربي والدولي من خلال شراكات استراتيجية مع اتحادات الغرف العالمية، ما يفتح المجال لنقل التكنولوجيا وتوطينها. علاوة على ذلك، يقوم بتعزيز مشاريع ناشئة عبر مبادرات التمويل المشترك وبرامج تسريع الأعمال، مستنداً إلى خبرة الغرف في رعاية أكثر من 60% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي.
بذلك، يصبح اتحاد الغرف العربية المحرك الجامع لضمان تحول المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي إلى مشروع تكاملي، يستثمر قوة القطاع الخاص ويحولها إلى مشاريع واقعية تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وبناء اقتصاد عربي رقمي تنافسي.