عبّر الطلبة الأطباء الموريتانيون، خريجو كليات الطب في كل من المغرب وتونس ومصر والسنغال، ضمن بيان، عن رفضهم القاطع للقرار الأخير الصادر عن إدارة التوجيه والمنح بوزارة التعليم العالي الموريتانية، والذي قضى بـ”إقصائهم” من الترشح لمقاعد الإقامة الطبية بالخارج وحصر الترشح على خريجي كلية الطب بالعاصمة نواكشوط.
وأكد البيان، الذي حمل توقيع كل من اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب ورابطة الطلاب الموريتانيين في تونس ومصر والسنغال، أن “خريجي الجامعات الأجنبية هم في غالبيتهم طلاب متفوقون أُرسلوا للدراسة بالخارج بتمويل من الدولة عبر وزارة التعليم العالي والبحث، ويُستغرب استبعادهم الآن لمجرد الدراسة خارج الوطن”.
ووصف الطلبة الأطباء الموريتانيون في الخارج قرار الوزارة سالف الذكر بـ”القرار الارتجالي والمجحف، ويمثل تمييزًا صريحًا لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أكاديمي رصين، ويُخالف مبدأ الشفافية والعدالة الإدارية”، معتبرين في الوقت ذاته أن “هذا التمييز يسيء إلى الكفاءات الوطنية ويهين جهود الأطباء الذين أكملوا دراستهم وتدريبهم في مؤسسات خارج الوطن وضحوا من أجل خدمة الصحة العامة”.
وسجل الطلبة المعنيون، في البيان الذي توصلت به هسبريس، أن “استمرارية مثل هذه القرارات الارتجالية تشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى سلب حقوقنا في مسابقات وفرص مستقبلية؛ وهو أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا”، مطالبين الوزارة المعنية بـ”التراجع الفوري عن القرار وإلغائه، وإعادة النظر في آليات الترشح لضمان العدالة والمساواة بين جميع خريجي كليات الطب دون تمييز على أساس مكان الدراسة”.
وأكدت الاتحادات الطلابية الموقعة على البيان استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات المتاحة قانونيًا للدفاع عن حقها المشروع في الترشح والمنافسة العادلة، داعية في الوقت نفسه إلى “فتح حوار شفاف لتصحيح هذه الممارسة وتأسيس آلية اختيار واضحة ومنصفة تعزز ثقة الكوادر الطبية بمؤسسات التوجيه والتكوين”.
إدومو محمد يحيى، الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، أكد أن “وزارة التعليم العالي في موريتانيا منعت، ولأول مرة في تاريخها، الطلبة الأطباء من خريجي الجامعات الأجنبية من منحة الإقامة الطبية بالخارج، في قرار غير مبرر ولا يجد له أي تفسير منطقي، خاصة أنه يضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة”.
وأبرز أمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قصر ابتعاث طلبة الطب على خريجي الجامعات الوطنية يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا جدّيًا للمستقبل العلمي والأكاديمي لعدد من الطلبة، إذ يمنعهم من مواصلة مشوارهم الدراسي في مجموعة من الدول، من ضمنها المملكة المغربية الشقيقة”.
وزاد المتحدث ذاته: “نحن في الاتحاد وضمن مجموعة من الاتحادات والهيئات الطلابية الموريتانية بالخارج نعمل ونأمل التراجع عن هذا القرار الجائر، ومستعدون لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية إذا لم تأخذ الوزارة الوصية مطالبنا على محمل الجد”.
المصدر: هسبريس