جهود خليجية لتوحيد مؤشرات قياس معدلات الفساد

دعا المشاركون في أعمال الفعالية السنوية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم الإثنين بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، إلى دعم الجهود الخليجية والدولية الرامية إلى توحيد مؤشرات قياس الفساد.

وأُقيمت الفعالية تحت عنوان «آليات قياس الفساد: التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية»، بمشاركة من المسؤولين والخبراء من الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج، في إطار رئاسة دولة الكويت ممثلةً بـ«نزاهة» للجنة الوزارية الخليجية المعنية بمكافحة الفساد.

وأكد رئيس «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم، إدراك دولة الكويت أن «وضع أنظمة وأدوات لقياس الفساد وتقييم مخاطره، إنما أضحت تُمثل غاية رئيسية ومحورية في سبيل تعزيز مقومات النزاهة وترسيخ قيم الشفافية في مجتمعاتنا الوطنية»، معتبراً أن «العمل الجاد من أجل منع ومكافحة الفساد، لا جدال في أنه يقتضي وجود رؤية إستراتيجية وإجرائية واضحة، وهذه الرؤية لا يمكن لها أن تقوم بأي حال من الأحوال، على مجرد تحليل الانطباعات أو التقديرات المجتمعية المجردة، بل إنه من الضروري لها أن تتساند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة تُساهم بصورةٍ رئيسية في تطوير التشريعيات والإجراءات وتعزيز وتصويب السياسات وتفادي التحديات المرتبطة بمواجهة الفساد في المجتمعات الوطنية وعبر الوطنية».

ومن جانبها، أكدت مديرة إدارة التعاون الدولي في «نزاهة» ورئيسة لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون أنوار القديري، على «حرص (الهيئة) على تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وإبراز الجهود الوطنية والإقليمية وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول مجلس التعاون»، مشيدةً بدور اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد واللجان المنبثقة عنها في تعزيز المنظومات الخليجية في مكافحة الفساد وإبراز جهود دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت القديري «حرص (نزاهة) على الخروج بالنتائج والمخرجات المرجوة أثناء رئاستها هذا العام للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد، وذلك في إطار رئاسة دولة الكويت لقمة مجلس التعاون الخليجي 2024 واللجان الوزارية المنبثقة عنها».

وشهدت الفعالية تقديم عروض متخصصة حول آليات ومنهجيات قياس الفساد وقياس الوعي المجتمعي في مجال النزاهة والمساءلة والمحاسبة، مسلّطة الضوء على تجارب وطنية بارزة من دول الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت.