بغداد/ شبكة أخبار العراق قال رئيس الوزراء محمد السوداني في كلمة له خلال المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار المنعقد في بغداد، إن “الموازنة العامة تبلغ نحو 150 تريليون دينار سنويًا، مقابل إيرادات ضريبية لا تتجاوز 3 تريليونات، وهذه الأرقام تحتاج إلى وقفة ومراجعة”.وأضاف أن “قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل سابقًا في إطار الشعارات والضغط على المؤسسات الرسمية”، مشيرًا إلى أن “الحكومة رعَت مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في كانون الأول 2023، والذي خرج بحزمة توصيات مهمة”.وأوضح أن “قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي”، مبينًا أن “الجهود أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين بالإصلاح الضريبي في العراق”.وتابع السوداني أن “الحكومة عملت على زيادة الموارد غير النفطية رغم الحذر الكبير لغياب البيئة السياسية والاجتماعية الداعمة”، لافتًا إلى أن “المؤشر ارتفع من 7% عام 2022 إلى 14% عام 2024”.وأشار إلى أن “العوائد الضريبية ارتفعت بنسبة 26% خلال 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبنسبة 3% في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي”، مؤكداً أن “التحول الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية”.وبيّن السوداني أن “منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالات التشابه في الأسماء والتأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بالإجراءات الضريبية”، مضيفًا أن “نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها أُنجز إلكترونياً بعد أن كان ورقياً في السابق”.وأكد أن “هناك تواصلاً مع شركات عالمية رصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي”، مشددًا على أن “مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية، مع التمسك بالعدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى”.ولفت إلى أن “القانون الجديد الذي سيشرّع قريباً سيكون صديقاً لبيئة الأعمال وداعماً للاقتصاد الأخضر والمشاريع الناشئة”، مبينًا أن “اللجنة العليا للإصلاح الضريبي أنجزت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل والعقبات أمام عملها”.وأضاف السوداني أن “توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق يسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية”، مشددًا على أن “ما يتحقق من إصلاحات يمثل رسالة للمواطن بدعم نظامه السياسي وإدارة الموارد بالشكل الأمثل”.وختم بالقول: “لن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي إلى مناخ طارد للأعمال أو تكون على حساب العدالة في فرض الضريبة”.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق