بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، عن وجود عمليات تزوير واسعة النطاق طالت الأوراق الثبوتية لسوريين تم تحويلهم إلى عراقيين عبر مديريات الإقامة والجنسية، محملاً مسؤولية ذلك إلى بعض الضباط المتورطين في وزارة الداخلية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “أكثر من 700 جواز سفر جرى إصدارها لأشخاص يحملون أوراقاً مزورة، والعدد مرشح للزيادة”، مبيناً أن “معظم هؤلاء لا يقيمون داخل العراق أصلاً، ما يؤكد وجود منظومة منظمة تدير هذه العملية بدعم من جهات متنفذة”وأضاف أن “التزوير شمل بيانات حساسة مثل الولادات وعقود الزواج، الأمر الذي يجعل كشفه أمراً بالغ الصعوبة”، مشيراً إلى أن “أغلب هذه المعاملات المزورة صدرت من دائرة أحوال القائم، التي تخضع لسيطرة جهة واحدة تديرها بشكل كامل”.وتابع الحسيني أن “هناك حالات خطيرة جرى فيها تسجيل أشخاص على أنهم شهداء وهم في الحقيقة عناصر إرهابية، في إطار سلسلة ممنهجة للتلاعب بالوثائق الرسمية”، مؤكداً أن “نظام البطاقة الوطنية محصن تقنياً، ولا يمكن اختراقه إلا بالتواطؤ مع موظفين داخليين”.ولفت الحسيني إلى أن لجنة مختصة في البرلمان ستتابع هذا الملف لكشف خيوط العصابات والجهات التي تقف خلفها، مؤكداً أن محاسبة المتورطين تمثل ضرورة وطنية لحماية أمن البلاد من الاختراقات الخطيرة.
