أمد/ كتب حسن عصفور/ عندما أصدر الرئيس محمود عباس مرسومه الخاص بتشكيل لجنة صياغة دستور دولة فلسطين يوم 17 أغسطس 2025، كان الافتراض أنها خطوة نحو تحديد البناء السياسي الفلسطيني، مع وضوح العلاقة بين الدولة ومنظمة التحرير.
جاء بيان لجنة الدستور الأول ليفتح نقاشا مبكرا حول طبيعتها وهدفها، أي نظام فلسطيني يجب أن يكون، والعلاقة بين الدولة والمنظمة، هل هي تكاملية أم توازي تمثيلي، أم حالة لا تزال قيد البحث، في ظل التعقيدات التي نشأت.
بعيدا عن تشكيل لجنة الدستور وعضويتها، فتلك مسألة أخرى، لكن البيان الأول يكشف أنها تعاملت مع المهمة في إطار محدد ورؤية خاصة، ترتبط بدولة فلسطين فقط، دون أي صلة بمنظمة التحرير، التي لا تزال حتى ساعته هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما قفزت عنه اللجنة رغم حساسيته الوطنية.
ليست المرة الأولى التي يتم نقاش مسودة دستور مؤقت لدولة فلسطين، لكن الجديد التفاعل المحيط بالمرسوم الرئاسي، ضمن عملية ” الإصلاح الشرطية” التي كشفها الرئيس الفرنسي ماكرون، من خلال رسالة الرئيس عباس له ولولي عهد السعودية بن سلمان، فأي كانت “نوايا التشكيل”، لا بد من وضع قواعد محددة قبل صياغة الدستور الجديد، تنطلق من:
*تعريف دولة فلسطين وحدودها، هل هي المعترف بها وفق قرار الأمم المتحدة 19/ 67 عام 2012 المعزز بقرار المحكمة الجنائية الدولية، أم تبقى مفتوحة إلى حين التوصل لحل قضية الحدود مع دولة الكيان.
*من هم مواطني دولة فلسطين، هل هم السكان بها وحاملي جواز سفرها، أم كل الفلسطينيين في العالم، بعيدا عن الجنسية.
كلا المسألتين لهما تعريف واضح بميثاق منظمة التحرير، وتحديده القانوني في النظام الأساسي لها، فهل يتم الاسترشاد به أم سيكون تعريف سياسي قانوني جديد.
التباين هنا، ليس مسألة “شكلية” يمكن التغلب عليها، بل قضية مركبة جدا، ستبرز في تحديد الموقف من رسائل الاعتراف المتبادل بين المنظمة ودولة الكيان التي لم تعد قائمة من جهة حكومات إسرائيل منذ عام 2000.
لو كان القرار السياسي الذهاب نحو إعلان دولة فلسطين، تكون ممثلة لمن يحمل جواز سفرها، سيتطلب تعديلا جوهريا في بناء منظمة التحرير ذاتها، فلا يمكن استمرار التعامل معها ممثل شرعي وحيد في ظل وجود دولة فلسطين تحتل مقعد التمثيل السياسي القانوني بالمؤسسات الدولية، خاصة بعدما تعزز الاعتراف بها كعضو دولة مراقب زائد.
التعامل مع القضايا المركزية لا يجوز أن تخضع للعواطف السياسية، أو التدليس السياسي، حيث يمكن التفكير بصياغة جديدة لمنظمة التحرير مهامها ودورها ووظيفتها، ترتبط بحالة اللجوء الفلسطيني العام، وضمنها تحديد مكانة اللاجئين الفلسطينيين، بكل ما يترتب على ذلك من أبعاد سياسية قانونية.
الاستمرار بالعمل وفق مرسوم الرئيس عباس حول لجنة الدستور، دون وضوح العلاقة مع منظمة التحرير سيخلق فوضى سياسية قانونية، وإشكاليات مركبة، فالوضوح المبكر، بعيدا عن “العاطفة التاريخية” ضرورة لا بد منها.
ملاحظة: شو قصتنا مع “آل كوشنير”..ما صدقنا نخلص من زوج إيفانكا حتى طلعنا أبوه..الزلمة سفير دولة ترامب في باريس.بوقاحة ما صارت اتهم فرنسا وماكرون إنهم متساهلين مع “أعداء السامية”..الي هي عندهم وعند كل نجس سياسي الاعتراف بفلسطين.. طيب احنا والكشنرة والزمن الطويل..
تنويه خاص: انه حكم الشرع في سوريا يعمل اتفاق مع دولة اليهود..بنقول مصالح وترتيبات حماية ومصاري..بس شو دخل دول خليجية تقوم بدور “المشهلاتي” أو “محللاتي” في الاتفاق بينهم..جد في اشيا بتصير بدها مليار غريك ليحلها..الدوني دوني..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص