قال المرصد السوداني لحقوق الإنسان، أن الحادثة تمثل اعتداءً صارخًا على مبدأ سيادة القانون ومؤسسات العدالة، وتشيع مناخًا من الترهيب في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من الانهيار والتدخلات السياسية والأمنية بسبب الحرب..

التغيير: الخرطوم

أدان المرصد السوداني لحقوق الإنسان جريمة اغتيال وكيل النيابة الأعلى بولاية شمال كردفان، الأستاذ التجاني آدم صبي، التي وقعت مساء السبت 16 أغسطس داخل منزله بحي المديرية بمدينة الأبيض، واعتبرها تهديدًا خطيرًا لاستقلال السلطة القضائية في البلاد.

وأكد أنه يتابع بانزعاج شديد هذه الجريمة النكراء، مشيرًا إلى أن الرأي العام كان قد صُدم في الفترة الماضية باغتيالات لشيوخ وأطفال ترقى إلى جرائم حرب عقب مواجهات مسلحة في الفاشر وكردفان مضت بغير حساب، رغم وعود قيادة الدعم السريع بالتحقيق في بعضها، إضافة إلى جرائم أخرى راح ضحيتها مواطنون في عطبرة والصحافة بالخرطوم لا تزال تنتظر التحقيق.

وأكد المرصد في بيان السبت، أن الحادثة تمثل اعتداءً صارخًا على مبدأ سيادة القانون ومؤسسات العدالة، وتشيع مناخًا من الترهيب في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من الانهيار والتدخلات السياسية والأمنية بسبب الحرب، إضافة إلى إرث تاريخي منذ عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

والسبت الماضي،اغتال مسلحون مجهولون وكيل النيابة الأعلى بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، وكيل النيابة الأعلى بشمال كردفان التجاني آدم صبي، وذلك أمام منزله بمدينة الأبيض.

ووصفت الحادثة وقتها  بأنها “غادرة وجبانة”، وقد أثارت تساؤلات حول ملابساتها في ظل وجود أمني مكثف بالمنطقة.

وأشار بيان المرصد  إلى أن استهداف القضاة ووكلاء النيابة، أياً كانت دوافعه، يعد تهديدًا لاستقلال القضاء. وبحسب النيابة العامة، كان الأستاذ صبي نموذجًا في النزاهة والتفاني، فيما ذكرت مصادر محلية أنه كان يعمل على إطلاق سراح معتقلين لم تتوفر ضدهم أدلة قانونية كافية.

وشدد المرصد على أن سلطات التحقيق مطالَبة بالكشف عن ملابسات اغتيال صبي وهوية القتلة بشفافية، لافتًا إلى أن الجريمة وقعت في مدينة الأبيض المحاصرة منذ أشهر من قبل قوات الدعم السريع، حيث تنشط أيضًا خلية أمنية متهمة بممارسة الاعتقالات التعسفية والتعذيب.

وأوضح أن اغتيال مسؤول قضائي بهذا المستوى يبعث برسالة واضحة بأن حماة العدالة أنفسهم غير محصنين من العنف والتهديد، مما يفاقم فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

احتمال تورط نافذين

وأضاف البيان أن تنفيذ العملية في حي المديرية، وهو منطقة عسكرية عالية التأمين تضم مقرات رسمية وسكن والي الولاية، يثير تساؤلات خطيرة حول قدرة الجناة على اختراق الإجراءات الأمنية، ما يفتح الباب لاحتمال تورط جهات نافذة أو تقصير مسؤولين.

وطالب المرصد سلطات النيابة العامة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ونشر نتائجه للرأي العام، وتقديم الجناة إلى محاكمة عادلة وعلنية، إلى جانب توفير الحماية للعاملين في السلك القضائي وضمان استقلاليتهم.

كما جدد دعوته لقيادة القوات المسلحة لإعادة تنظيم عملية التجنيد تحت لواء الجيش مباشرة، انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الجيش الأخيرة، محذرًا من خطورة استمرار ظاهرة المليشيات المسلحة وانتشار السلاح.

وولفت المرصد على أن تحقيق العدالة أساس أي مجتمع مستقر ومزدهر، مشددًا على مواصلته متابعة القضية حتى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، مقدّمًا تعازيه لأسرة الفقيد وزملائه وأهل الأبيض، ومعلنًا تضامنه الكامل مع السلطة القضائية والنيابة العامة للنهوض بدورهما واستعادة استقلاليتهما.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.