الدستور المؤقت.. ما المطلوب أولا؟

– الكاتب: موفق مطر – أي نصوص نريد في نص الدستور المؤقت للانتقال من السلطة الوطنية الى الدولة؟ وهل ستصاغ المقتضيات الفقهية القانونية اللازمة، لضمان ألا يذهب أحد لتفسير النصوص على غير مقاصدها، وألا يتم توظيف تفسيراته الذاتية لمصالح شخصية، أو فئوية، أو حزبية، ذلك أن تجارب دول عربية ماثلة أمامنا، رغم نيلها الاستقلال منذ عقود، حيث ما زال بعضها يتعثر في عملية بناء الدولة، بسبب ثغرات استطاعت قوى وأحزاب وجماعات مناهضة لمبدأ الدولة الوطنية، ومنهج الديمقراطية، مستغلة صندوق الاقتراع لبلوغ سدة السلطة، ومن ثم السيطرة على مؤسسات الدولة، لتطبيق مفاهيم الحزب أو الجماعة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وربط سياسة الدولة الداخلية والخارجية بمنطلقاتها المحدودة، على حساب السياسة الوطنية الرافعة للمصالح العليا للشعب وللدولة ومكوناتها.

بات معلوما لكل متابع للشأن الوطني، المرسوم الرئاسي الذي اصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس “أبو مازن” -قبل اسبوع- بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، في اطار التحضير للانتخابات العامة بعد ايقاف حملة الابادة وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها الشرعية والقانونية في قطاع غزة، واستعدادا للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة، لتنفيذ حل الدولتين في سبتمبر/ايلول المقبل.. واللافت في نص الخبر الذي نشرته “وكالة وفا” الرسمية للأنباء من الفقرة الأخيرة التالي: “سيصار الى إنشاء منصة الكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية المهمة، من أجل ضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج” هذا امر مهم للغاية رغم حرص الرئاسة على تكوين اللجنة من “شخصيات وطنية وسياسية ومجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، وتمثيل للمجتمع المدني والنوع الاجتماعي، وكذلك تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات عملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي.. وعليه فإننا سنبدأ في طرح مقترحاتنا تباعا، لتكون تحت مجهر اللجنة، وهنا نقترح نظم مادة تنص على منع تشكيل احزاب أو منظمات أو جماعات، أو جمعيات أو أي هيكل سياسي أو ثقافي أو اجتماعي بمسميات دينية، وما يدخل في نطاقها من طائفية، أو مذهبية، أو ما يشير إلى تمييز ذاتي منفصل عن الهوية الوطنية الفلسطينية، وبذات المادة أو التي تليها، منع الترخيص القانوني اذا احتوى النظام الأساسي والداخلي لأي هيكل سياسي أو اجتماعي او ثقافي وغيره، على نصوص من شأنها تكوين مفاهيم تعصب وتطرف، تؤدي لتشكيل بؤر سلبية وثغرات في النسيج الوطني، دون ان تؤثر هذه النصوص على الحقوق الأساسية للمواطن التي تضمنها مواد الدستور ومنها حرية العبادة، ورفض التمييز على أساس النوع أو المعتقد الديني أو الفكري.

اقرأ|ي أيضاً| في إطار التحضير للذهاب للانتخابات العامة: الرئيس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

ونعتقد أننا بحاجة ماسة الى نصوص في هذا الباب، الى تثبيت آليات لضبط المخالفات لما بعد الترخيص، والمطلوب نص صريح على سحب الترخيص من أي جهة تخالف نظامها الأساسي والداخلي المقدم للجهة القانونية المانحة للترخيص (بنشاط علني أو سري) وتقديم المسؤولين للقضاء بتهمة الاحتيال على الدولة، ونقض تعهداتهم المكتوبة الموثقة، المفترض تقديمها مع طلبات الترخيص، وبذلك يقطع دابر الذين يفكرون بغدر مبادئ الحرية والحقوق المضمونة اساسا في الدستور.

نريد دستورا مؤقتا غنيا بروحه القانونية، وحسن اللغة ودقة المفردات ومعانيها، يبعث الأمل والثقة بتحقيق هدف الدولة المستقلة ذات السيادة على حدودها، وسيادة القانون في الحكم على الجميع، فالعالم يراقبنا بعدسات مكبرة جدا، وينتظر منا تجربة فريدة، أي يتجلى فيها الابداع القانوني، ليناسب حجم نضال شعبنا وعطائه وتضحياته .

وللموضوع مقترحات اخرى .