ولاية سنار قالت إن الباب مفتوح للعفو في قضايا الحق العام للذين التزموا بترك القتال والعودة إلى الوطن.
سنجة: التغيير
أصدر الزبير حسن السيد والي ولاية سنار جنوب شرقي السودان، قراراً عاجلاً بموجب أوامر الطوارئ يقضي بإلغاء وحظر جميع شهادات “لمن يهمه الأمر” الصادرة بواسطة شعبة الاستخبارات بالفرقة 17 مشاة سنجة، وذلك ضمن خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية وحماية الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو غطاء قانوني محتمل للمتعاونين مع مليشيا قوات الدعم السريع حسب القرار.
ووضعت الحرب بين الجيش والدعم السريع والمستمرة لأكثر من عامين، كثيراً من المواطنين في مواجهة تهمة التعاون مع هذا الطرف أو ذاك، وتمت محاكمة العديد منهم بالسجن المؤبد أو الإعدام أو القتل جزافاً دون محاكمة لوجود مجرد اشتباه غير مؤكد بتورطهم في هذه التهمة.
وأوضح قرار والي سنار اطلعت عليه (التغيير)، أن المستهدفين هم الأشخاص الذين يشتبه في أنهم قدموا إسناداً “للمليشيا” عند دخولها إلى الولاية، سواء عبر الدعم اللوجستي أو المعلومات أو التسهيلات الميدانية.
وشدد على أن جميع هذه الشهادات أصبحت لاغية وغير معترف بها، وأن أي محاولة لاستخدامها لاحقاً ستُعد جريمة تستوجب المحاسبة القانونية.
وفي المقابل، أكد الوالي أن القرار لا يشمل “المتمردين” الذين غادروا صفوف المليشيا وعادوا استجابة لقرار القائد العام للقوات المسلحة بالعفو العام.
وهؤلاء، بحسب القرار، يُعفى عنهم في قضايا الحق العام إذا التزموا بترك القتال والعودة إلى الوطن، غير أن قضايا الحق الخاص مثل الجرائم الفردية والاعتداءات ستظل محفوظة أمام القضاء العادل احتراماً لحقوق المواطنين والضحايا.
ويرى مراقبون أن القرار يوازن بين الحزم والاحتواء؛ فهو من ناحية يغلق الباب أمام المتعاونين الذين سعوا للاحتماء بشهادات رسمية غير قانونية، ومن ناحية أخرى توجيه رسالة توحي بأن الوطن ما زال يتسع لكل من يريد العودة بصدق.
وفي سياق متصل، أصدر منبر سنار الحر رسالة طمأنة إلى أبناء الولاية الموجودين مع الدعم السريع، جاء فيها أن الحظر الجديد يخص فقط المتعاونين الذين ساعدوا القوات عند دخولها، ولا يشمل العائدين الراغبين في الاندماج من جديد في المجتمع.
وأكد أن الدولة ملتزمة بالعفو العام المعلن رسمياً، وأن الحق الخاص لن يسقط، لكنه سيظل بيد القضاء العادل حسب الرسالة.
المصدر: صحيفة التغيير