أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان رفضها الكامل للقرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، والتي تهدف إلى تنظيم تجارة وتصدير الذهب.
بورتسودان ــ التغيير
اعتبرت الشعبة أن هذه القرارات تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، ووصفتها بأن لها “آثارًا كارثية ومدمرة”.
و بحسب قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية، فإنه سيتم حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة فقط، مع إلزامها بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين. كما تم التأكيد على أن حيازة الذهب أو تخزينه دون وثائق رسمية سيُعتبر جريمة تهريب، بغض النظر عن الموقع.
و أكد رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، بحسب صحيفة “السوداني” أن هذه القرارات الجديدة تعيد سياسات النظام السابق التي أثبتت فشلها. و قال إن هذه الإجراءات لا تستند إلى فهم دقيق للأزمة الاقتصادية، خاصة وأن صادرات الذهب تعد عصب الاقتصاد السوداني ومصدره الرئيسي للعملات الأجنبية.
وأشار الصديق إلى أن أحد أخطر القرارات هو حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، ما سيؤدي إلى احتكار وفساد، وسيزيد من انهيار الاقتصاد ومعاناة المواطنين. وشدد على أن موقف الشعبة نابع من حرصها على المصلحة الوطنية وحماية الاقتصاد المنهك.
و دعا رئيس الشعبة رئيس الوزراء إلى التراجع عن هذه السياسات، وفتح حوار مع ممثلي القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم، مؤكدًا أن القرارات التي تتجاهل واقع السوق لا تؤدي إلا إلى تفشي التهريب وتبديد الموارد.
من جانبها، بررت لجنة الطوارئ الاقتصادية قراراتها بأنها تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار الجنيه السوداني. وتضمنت القرارات تجريم حيازة الذهب دون مستندات، وتشديد الرقابة على الإنتاج، وحصر التسويق في جهة حكومية واحدة.
لم تقتصر الإجراءات على الذهب فقط، فقد شملت قرارات اللجنة الاقتصادية تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة. كما سيتم حظر استيراد البضائع التي لا تستوفي الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية أو لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة.
وأشارت القرارات إلى ضرورة مراجعة سياسات التصدير لإزالة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات، بالإضافة إلى مراجعة قرارات استيراد السيارات غير القانونية ومراجعة الجبايات غير المشروعة المفروضة من قبل الولايات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: صحيفة التغيير