أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، رسمياً وقوع المجاعة في قطاع غزة، لتكون المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الإعلان في الشرق الأوسط. 

 

وأكدت المنظمة أنّ هذه الكارثة الإنسانية كان بالإمكان تجنّبها “لولا العرقلة الإسرائيلية الممنهجة”، التي حالت دون وصول المساعدات بالكمية والسرعة

 

وقالت  الأمم المتحدة:  “المجاعة في غزة عار عالمي”، مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف النار وفتح المعابر إلى غزة.

 

 

ورداً على الأمم المتحدة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “المجاعة في غزة أكاذيب تروجها حماس”، مؤكدة أنّ ” لا مجاعة في غزة”.

 

وشددت الخارجية الإسرائيلية على أنّه ” لا يوجد تجويع في قطاع غزة، وتقديرات منظمة الصحة العالمية خاطئة، وستلقى بسلة المهملات”.

 

ويأتي هذا الإعلان في ظل حصار طويل ومعارك متواصلة أوقعت أزمات معيشية وصحية خانقة في القطاع، فيما تواصل المنظمات الدولية التحذير من انهيار شامل يهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.

 

 

البيانات والمطالبات الواردة في التقرير

*أكثر من نصف مليون مواطن يواجهون ظروفاً كارثية من الجوع. ويواجه نحو 1.07 مليون شخص (54% من السكان) نقصاً حاداً في الغذاء، على المستوى الرابع.

*يعاني 396 ألف شخص إضافي من نقص في المستوى الثالث. 1 من كل 5 أسر (20% من السكان) تعاني من نقص حاد في الغذاء 30% من الأطفال يعانون من سوء التغذية.

*4 من كل 10 آلاف طفل تحت سن الخامسة يموتون بسبب الجوع أو سوء التغذية

*وبسبب عدم القدرة على الوصول، لا تتوفر بيانات موثوقة عن الوضع في شمال قطاع غزة، وربما يكون الوضع أسوأ.

وتشير التقديرات إلى أن سوء التغذية بين الأطفال سيتفاقم وأن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين سيعانون منه سيرتفع إلى 132 ألف طفل بحلول يونيو/حزيران 2026.

التوقعات: من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر، من المتوقع أن يتفاقم الوضع في قطاع غزة، وستصل المجاعة أيضًا إلى مناطق أخرى في وسط القطاع وجنوبه.

وفقًا للبيانات المقدمة، يُعدّ هذا الوضع الأخطر منذ بدء تقييم الوضع في غزة. في الواقع، ولأول مرة، أُعلن عن مجاعة، ويجب أن يتوقف العدوان للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات.

ووفقًا لمُعدّي التقرير، فإن 86% من أراضي قطاع غزة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن 90% من السكان اضطروا للنزوح من مكان إلى آخر مرة واحدة على الأقل.

كما يشير التقرير إلى أن الوضع تدهور بشكل خاص منذ منتصف مارس/آذار، عندما فرضت الحكومة الإسرائيلية حصارًا على غزة، وحتى 27 يوليو/تموز.

وأفادت التقارير بنقص في الغذاء والماء والخدمات الطبية، وإفراغ مستودعات المساعدات، وتضرر البنية التحتية لنقل وتوزيع المساعدات بشكل بالغ.

كما يشير التقرير إلى أن النظام الصحي على وشك الانهيار بسبب نقص الوقود، وقيود الحركة، والدمار، مما يعرض السكان، وخاصة الأطفال، للأمراض المُعدية.

وفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، لن يتغير وضع سكان غزة خلال الأشهر المقبلة، وسيعيش مئات الآلاف من اللاجئين في خيام، وستكون هناك قيود على الوصول إلى المساعدات والخدمات المختلفة، ولا يُتوقع أي تحسن في الوضع.

ويشير التقرير إلى الأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية على طول القطاع، بالإضافة إلى حظر الصيد ونقص حاد في الوقود.

شاركها.