أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، رفقة وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، صبيحة اليوم الخميس بمقر الوزارة على إعطاء إشارة إنطلاق القوافل الطبية المتنقلة متعددة التخصصات. لفائدة المناطق النائية بعدد من ولايات الوطن. بالتنسيق مع الشبكة الجزائرية للشباب Algérien Network of Youth ، تحت شعار” معا لتوسيع التكفل الصحي”.
وأكد وزير الصحة، على الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به الجمعيات الشبانية في مرافقة جهود الدولة. وتعزيز التلاحم بين الشعب ومؤسسات الجمهورية. مبرزًا أن العمل التطوعي يشكل ركيزة أساسية في مسار التنمية الوطنية الشاملة.
وأوضح الوزير أنه تم، خلال السنة الجارية، نظمت وزارة الصحة ما يفوق 1332 خرجة ميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، شملت حملات توعوية حول قواعد النظافة الصحية، وفحوصات وتشخيصات أولية، فضلًا عن قوافل صحية متنقلة سخرت للتكفل بالمواطنين في القرى والمناطق النائية.
كما أشار سايحي، إلى أن هذه الأنشطة التطوعية تندرج في إطار دعم المنظومة الصحية الوطنية. والتخفيف من حدة الضغط المسجل على المستشفيات. خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الصحة العمومي.
وجدد وزير الصحة تثمينه للعناية الخاصة والدعم المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية لمثل هذه المبادرات. مؤكدًا أن الشبكة الجزائرية للشباب أضحت فضاءً رائدًا لتأطير الطاقات الشابة وتوجيهها نحو خدمة المجتمع. بما يسهم في الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول الرائدة في مجال التنمية الصحية.
وتنطلق هذه القافلة الطبية التحسيسية ابتداءً من 21 أوت وإلى غاية 31 ديسمبر 2025، وستشمل 17 ولاية، خاصةً ولايات الجنوب. الجنوب الكبير والهضاب العليا بالإضافة إلى مناطق معزولة. حيث ستوفر هذه القوافل خدمات ومرافقة طبية نوعية للمواطنين. على أن تكون ولاية ميلة المحطة الأولى لانطلاق القوافل. تليها ولاية تيسمسيلت، لتشمل لاحقا ولايات أخرى من مختلف مناطق الوطن وهي تحمل على عاتقها مهام نبيلة، من بينها إجراء فحوصات طبية عامة ومتخصصة، تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية حول الوقاية الصحية والسلوكيات السليمة. إقامة دورات تكوينية وتحسيسية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة منذ سنوات، عبر مختلف المديريات الولائية، في إطار برنامج وطني شامل. يهدف إلى تعزيز الخدمة الصحية المتنقلة وتثمين الشراكة المؤسساتية مع الجمعيات والمجتمع المدني. بما يضمن التكفل الأفضل بالمواطن ويكرس قيم التضامن الإنساني. ويقوي جسور التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة.
المصدر: الجزائر الآن