علمت هسبريس أن المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، فتحت أبحاثا إدارية موسعة بشأن خروقات في تدبير الموارد البشرية بجماعات ترابية، بسبب استغلال مناصب مؤقتة لتوظيف مياومين وعرضيين، ما أدى إلى سيطرة مقربين من المنتخبين على أقسام ومصالح جماعية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الأبحاث الجديدة اعتمدت على معطيات واردة في تقارير إقليمية كشفت عن خصاص كبير في الكفاءات التقنية، خصوصا المهندسين والتقنيين في مجالات الهندسة والمعلوميات والصيانة، موضحة أن هذه التقارير سجلت أيضا مراوغة رؤساء مجالس توجيهات واردةً في دورية سابقة لوزير الداخلية تلزم الولاة والعمال بضبط الحاجيات الحقيقية قبل تنظيم مباريات التوظيف، وفتح مباريات استثنائية لتغطية العجز التقني، مع الحد من التوظيف في سلك العرضيين.
وأكدت المصادر نفسها تضمن التقارير المشار إليها إحصائيات دقيقة حول الموارد البشرية بمجالس العمالات والأقاليم، كشفت عن خصاص ملحوظ في تخصصات تقنية ببعض هذه المجالس، خاصة بعد انتهاء عملية توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية العمالات والأقاليم ومصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، طبقا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ونبهت التقارير المرفوعة إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية إلى وجوب استغلال الدراسات المنجزة لتحديد الحاجيات الفعلية في التوظيف بالجماعات الترابية، وتسريع السماح بفتح مباريات توظيف استثنائية في بعض مجالس العمالات والأقاليم التي تعاني خصاصا مزمنا في تخصصات تقنية محددة.
وكشفت مصادر هسبريس تركيز الأبحاث الإدارية الجارية على التدقيق في أسباب تفاقم نزيف التوظيف في صفوف العمال العرضيين بجماعات ترابية، بعدما حوّل بعض الرؤساء جماعاتهم إلى ضيعات خاصة يتحكم فيها الأتباع، مهيمنين على الموظفين الرسميين والأطر والمهندسين، موضحة أن المعطيات المتوصل بها أكدت تجاهل مسؤولين جماعيين لمقتضيات ربطت هذا النوع من التوظيف بشروط محددة في الزمن والمهام.
وتضمنت التقارير الإقليمية أيضا معطيات واردة في تظلمات موظفين محليين حول تحكم بعض الرؤساء في مصالح الجماعات عبر أعداد كبيرة من العمال العرضيين، الذين جرى إخراجهم من سلك المياومين التابعين للإنعاش الوطني أو تم ترسيمهم، ليصبحوا مهيمنين على أقسام بعينها بفعل قرابتهم من المنتخبين.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه عمال العمالات والأقاليم في مراسلة سابقة لحث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا.
وأكدت المصادر أن هؤلاء العمال العرضيين الذين وظفهم بعض رؤساء المجالس حولوا مرافق جماعية إلى “خزانات انتخابية”، اعتُبر الانضمام إليها مكافأة من ريع الجماعات بعد كل انتخابات، مضيفة أن عددا من الرؤساء تورطوا في تمكين مياومين من سيارات الدولة، وتسهيل تدخلهم في شؤون الجماعات، فضلا عن تشغيل أقارب وأفراد عائلات أعضاء ومستشارين.
المصدر: هسبريس