بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت النائبة الإطارية سهيلة السلطاني، اليوم الثلاثاء، أن قانون الموازنة الاتحادية نص بشكل واضح وصريح على التزام إقليم كردستان بتسليم وارداته النفطية وغير النفطية إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، إلا أن الإقليم لم يلتزم بهذا الشرط، مما يعد خرقاً للقانون.وقالت السلطاني في تصريح صحفي، إن “الموازنة تضمنت شرطاً أساسياً يقضي بتسليم الإقليم جميع الإيرادات، سواء النفطية عبر سومو أو غير النفطية مثل المنافذ الحدودية والضرائب والأمانات، وبعد التدقيق تستلم أربيل حصتها المحددة البالغة 12.6%”.وأضافت أن “المحكمة الاتحادية سبق وأن أصدرت قراراً يمنع تحويل أي مبالغ مالية إلى الإقليم ما لم يلتزم بتسليم كامل وارداته النفطية وغير النفطية”، مشيرةً إلى أن “الحكومة الاتحادية أبدت تعاوناً كبيراً مع حكومة الإقليم من خلال صرف رواتب موظفي كردستان مرتين متتاليتين على شكل قروض، إلا أن الأخيرة لم تنفذ التزاماتها القانونية”.ولفتت السلطاني إلى أن “حكومة أربيل هي من تتحمل مسؤولية تهميش شعب الإقليم عبر عدم الالتزام بالقوانين النافذة”، مبينة أن “الكرة اليوم في ملعب الإقليم الذي يصر على التنصل من استحقاقاته الدستورية والقانونية”.وتصاعد الجدل في الأوساط السياسية والبرلمانية مؤخراً بشأن استمرار أزمة الموازنة بين بغداد وأربيل، وسط دعوات بضرورة إلزام الإقليم بتنفيذ التزاماته لضمان توزيع عادل للثروات وحماية حقوق جميع أبناء الشعب العراقي.
