بغداد/ شبكة أخبار العراق فجرت خطة الإصلاح المصرفي خلافات حادة بعد رفض جمعية المصارف الأهلية العراقية لها، مما حذا برئيس الوزراء لتشكيل لجنة لحل المشكلة، فيما لجأ البنك المركزي للتفاوض مع شركة “أوليفر وايمان” الامريكية المكلفة بهذه المهمة بحثا عن حل.وحدد البنك المركزي 31 كانون الثاني من هذا العام كموعد نهائي للمصارف لتنفيذ الإصلاحات، وبعض يجب إنجازها بحلول (31 آب 2025)، حيث فرض زيادة رؤوس أموال المصارف إلى 400 مليار دينار، وإيجاد شريك آخر للمصرف، وأن تكون الرسوم السنوية 22.4 مليون دولار لمدة أربع سنوات، أو يتم دمج المصرف مع مصارف أخرى وإشراك شريك آخر، على أن يكون أجنبياً، وتحديد 1.2 مليون دولار كرسوم سنوية لمدة أربع سنوات.وأكدت جمعية المصارف الخاصة العراقية، أن مطلب رفع رؤوس أموال المصارف إلى 400 مليار دينار صعب، بسبب عدم قدرة تلك المصارف على بيع أسهمها. وإن شرط وجود شريك أجنبي “صعب جداً” لكون 43 مصرفاً معاقباً أو محدوداً من قبل البنك المركزي، ولا تستطيع تنفيذ هذا الشرط.
