أكد التحالف أن واجبه الأخلاقي والوطني يحتم المطالبة بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة، كما نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة بممارسة أقصى الضغوط لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين..
التغيير: الخرطوم
أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد عناصر الدعم السريع بحق مدني أعزل، واعتبرها جريمة عنصرية تكشف الوجه الحقيقي للحرب القائمة على الكراهية والتمييز وانتهاك أبسط الحقوق.
ولفت عبر بيان الاثنين، إلى أن هذه الجريمة ليست حادثاً معزولاً، بل امتداد لسلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي طالت المدنيين في مختلف بقاع السودان.
وأكد التحالف أن دماء السودانيين والسودانيات واحدة، لا تُقاس بالقبيلة أو الجهة أو اللون.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي في السودان، الأحد، مقطع فيديو يوثّق جريمة مروعة ارتكبها أحد عناصر قوات الدعم السريع.
ويظهر المقطع الجندي وهو يستوقف مواطناً أعزل ويسأله عن مكان قائد الفرقة السادسة مشاة للجيش في الفاشر، لكن المواطن أجاب بأنه لا يعلم وأنه مجرد صاحب مطعم، وعندها سأله الجندي عن قبيلته، وبعد أن أجاب، أطلق عليه وابلاً من الرصاص من سلاحه الشخصي، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يغادر المكان.
وأكد التحالف في بيانه أن واجبه الأخلاقي والوطني يحتم المطالبة بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة، كما نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة بممارسة أقصى الضغوط لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.
ودعا التحالف كل قوى الثورة، والشباب على وجه الخصوص، إلى وحدة الصف في مواجهة هذه الجرائم، ورفع صوت الضحايا والتضامن مع أسرهم، ونبذ خطاب الكراهية والجهوية، والعمل على إعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي تمزق بفعل هذه الحرب الكارثية.
وجدد التحالف إلتزامه بالنضال من أجل إنهاء الحرب وبناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة بلا تمييز.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان،في أبريل، 2023، ظلّت الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين السمة الأبرز للنزاع، حيث وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية جرائم قتل جماعي، وعمليات قصف عشوائي على الأحياء السكنية، إلى جانب التهجير القسري، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري.
كما تكررت حوادث العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، في وقت حُرم فيه الملايين من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، ما جعل الحرب مرادفاً لمعاناة شديدة وانتهاك متواصل لأبسط الحقوق الأساسية.
المصدر: صحيفة التغيير