استأنف لاعب الوسط الفرنسي السابق لاسانا ديارا إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، مطالبًا بتعويض قدره 65 مليون يورو.
حكم محكمة العدل الأوروبية
في أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي حكمًا يبين أن بعض القواعد التي يعتمدها فيفا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.
العقوبة المفروضة على ديارا
فرض فيفا غرامة قدرها 10 ملايين يورو على ديارا بعد مغادرته نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، رغم توقيعه عقدًا يمتد لأربع سنوات في عام 2014، حيث غادر بعد عام واحد فقط.
موقف ديارا من القضية
نتيجةً لهذه الغرامة، قرر ديارا رفع دعوى قضائية ضد فيفا والاتحاد البلجيكي أمام المحكمة المحلية بحثًا عن التعويضات المستحقة.
السعي للتوصل إلى تسوية
في بيان له يوم الاثنين، أشار ديارا إلى أنه انتظر لعدة أشهر قبل استئناف الإجراءات القانونية في بلجيكا، آملاً في الحصول على تواصل من فيفا أو الاتحاد البلجيكي للتوصل إلى تسوية ودية، لكن ذلك لم يحدث.
تصريحات لاسانا ديارا
في بيان مشترك مع اتحادات اللاعبين المحترفين (فيفبرو) و(فيفبرو أوروبا) والاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا (UNFP)، الذي حصل على دعمهم، قال ديارا: “أُجبرت على خوض هذه المعركة القانونية منذ أغسطس 2014، أي منذ أكثر من 11 عاماً”.
وأضاف: “أقوم بذلك من أجل نفسي، ولكن أيضاً من أجل جميع اللاعبين الناشئين الذين لا يملكون الإمكانيات المالية والنفسية لمواجهة فيفا أمام المحاكم”.
تعديلات فيفا على اللوائح
بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، قام فيفا بتعديل لوائحه المتعلقة بالانتقالات، وأعلن اعتماد إطار مؤقت لحساب التعويضات في حالات انتهاك العقد.
وأكد متحدث باسم فيفا: “نعمل مع كافة الجهات المعنية لتحديث اللوائح وفقًا لتوجيهات محكمة العدل الأوروبية، ولا نعلق على المسائل القانونية الجارية”. ولم يتلق الاتحاد البلجيكي أي طلب للتعليق.
دعوى جماعية ضد فيفا
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مجموعة من اللاعبين الهولنديين أنهم بصدد إعداد دعوى قضائية جماعية ضد فيفا والاتحادات الأخرى في أوروبا، مطالبين بتعويضات عن خسائر محتملة في الدخل بسبب قواعد تتعلق بالانتقالات.