أدان حزب الأمة القومي بشدة ما وصفه بـ «جريمة إعدام ميداني» نفذها جندي يتبع لقوات الدعم السريع بحق مواطن أعزل في مدينة الفاشر. واعتبر الحزب هذا الحادث، الذي ظهر في «مقطع مصور»، “جريمة حرب مكتملة الأركان وامتدادًا للانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في السودان.
الخرطوم ـــ التغيير
وتداول منصات التواصل الاجتماعي في السودان على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر أحد عناصر قوات الدعم السريع يوجه سؤالًا لمواطن أعزل عن مكان قائد الفرقة السادسة مشاة للجيش في الفاشر ــ فأجاب المواطن بأنه لا يعلم مكان قائد الجيش بالمدينة، مؤضحاً بأنه مواطن عادي صاحب مطعم، ومن ثم وجّه الجندي التابع للدعم السريع سؤالًا آخر عن قبيلة المواطن، و بعد أن أجاب أطلق عليه وابلاً من الرصاص من سلاحه الشخصي، و أرداه في الحال قتيلاً ومن ثم غادر المكان.
حزب الأمة القومي
في تصريح صحفي صادر عن الأمانة العامة للحزب، اليوم الأحد، أكد حزب الأمة القومي أن هذه الجريمة البشعة تُجسّد تماديًا خطيرًا في الانتهاكات واعتداءً سافرًا على القانون الدولي الإنساني، وتكشف زيف ادعاءات قوات الدعم السريع بحماية المدنيين. وشدد الحزب على أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومرتكبوها يجب أن يُقدّموا للعدالة فورًا.
وحمّل الحزب قيادة الدعم السريع مسؤوليتها الكاملة عن هذه الانتهاكات المروّعة، مطالبًا إياها بالوفاء بتعهداتها بعدم تعريض أرواح الأبرياء للخطر.
و ناشد حزب الأمة القومي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية بـ “التوثيق العاجل لهذه الجرائم، وإدانتها بوضوح، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين الأبرياء”.
وأكد الحزب أن استمرار “هذه الحرب الإجرامية” سيؤدي إلى المزيد من الجرائم والفظائع وتعميق الكارثة الإنسانية، مشيرًا إلى حالات الحصار والتجويع والتدمير الممنهج في الفاشر وجنوب وغرب كردفان. ودعا الحزب إلى رفع الحصار عن المدن المكتظة بالسكان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الممرات الآمنة لحركة المدنيين، معتبرًا ذلك “التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يحتمل المماطلة”.
سياسة ممنهجة
وعلق المرصد الحقوقي لهيئة شباب دارفور على حادثة الإعدام الميداني، وقال إنها تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين في إطار حملة التطهير العرقي.
يذكر أن القتيل هو المواطن أحمد قندول، الذي يمتلك مطعمًا في سوق الفاشر، اضطر إلى نقله إلى سوق نيفاشا، الذي أصبح الوحيد العامل في المدينة نتيجة لاستمرار المعارك منذ 11 مايو 2024.
وأشار إلى أن الحادثة تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، كما ترقى إلى مستوى جريمة حرب، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
بدورها، قالت الدعم السريع إنها شرعت في التحقيق حول تبعية المعتدي إلى قواتها، مشيرة إلى أنها ستحاسبه حال ثبت أنه يتبع لها.
وظلت الدعم السريع تُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها عناصرها، رغم أنهم يوثقونها بأنفسهم وينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ترويع المجتمعات المحلية.
المصدر: صحيفة التغيير