أعلنت وزارة التربية إصدار قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات رسميا، وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والشواغر المتوفرة في المناطق التعليمية، وطبقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى القطاعات المعنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن قرارات النقل الخاصة بأعضاء الوظائف الإشرافية ستصدر لاحقا، بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومراعاة متطلبات الميدان التربوي.
وبينت أن المعلمين والمعلمات الذين تمت الموافقة على طلبات نقلهم، ستصلهم رسالة عبر خدمة الإشعارات في تطبيق سهل الحكومي، نصها: «نفيدكم بقبول طلب النقل المقدم من قبلكم، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وعليه يرجى زيارة موقع وزارة التربية (الخدمات الإدارية بياناتي بيانات النقل) للاطلاع على مركز العمل الجديد، أو الدخول على تطبيق الوزارة (قراراتي) للاطلاع على قرار النقل بنسخة PDF خلال الأيام القادمة».
وأشارت «التربية» إلى أن آلية النقل الجديدة تعتمد على الاحتياج الفعلي في كل مدرسة، بما يضمن عدالة توزيع الكوادر التعليمية وفق الشواغر المتاحة، ويحد من أي تدخل بشري في إجراءات النقل، وهو الأمر الذي يعزز الشفافية والإنصاف في القرارات الإدارية.
وأكدت حرصها على تحقيق التوازن بين احتياجات الميدان التربوي ورغبات أعضاء الهيئة التعليمية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية، داعية جميع المعنيين إلى متابعة قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني بصفة مستمرة، لمواكبة أي مستجدات أو قرارات تنظيمية تتعلق بحركة النقل أو شؤون الهيئة التعليمية.
وأضافت الوزارة أنها نفّذت 1380 قرار نقل من أصل 4101 طلب تم تقديمه على الموقع المعتمد، وفقاً للشروط المعلنة في قرار النقل الإلكتروني، الذي يرتكز على مبدأ تلبية الاحتياج الفعلي لكل مدرسة، مع ترتيب طلبات النقل للهيئة التعليمية بحسب الأقدمية في تاريخ التعيين، ومنح الأولوية للأكبر سناً عند التساوي، وفي حال استمرار التساوي تُمنح الأفضلية لصاحب التقييم الأعلى في الكفاءة.
المصدر: جريدة الجريدة